دار الإفتاء المصرية

 

أصدر مفتي الديار المصرية "شوقي علّام" فتوى بتحريم "تداول بيتكوين" وفقًا للشريعة الإسلامية، وذلك حسبما نشرته صحيفة "الأهرام" اليوم. وفي الفتوى الصادرة يوم الاثنين، كتب علّام أن بيتكوين ليست "واجهة مقبولة للصرف" وبالتالي يحرم تداولها. واستشهد رجل الدين بإمكانية استغلال بيتكوين في غسيل الأموال وأشار إلى أنه بسبب عدم خضوعها لأي سيطرة حكومية، فإن بيتكوين يمكن أن تقوض الاقتصاد المصري.

كما ذكر علّام أن بيتكوين تؤثر سلبًا على "السلامة القانونية للتجّار" قائلًا:

"إن عملة البيتكوين محرمة شرعًا لأنها تسبب الضرر للأفراد والجماعات والمؤسسات".

حيث قال أحد مستشاري المفتي الأكبر في حديثٍ مع "بي بي سي" إن بيتكوين "تُستخدم مباشرة لتمويل الارهابيين". ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية ليست أيضًا من محبي العملات الرقمية، بعد أن وصفت بيتكوين بأنها "شكل من أشكال الخداع الذي يقع تحت المسؤولية القانونية".

حلالٌ أم لا؟

في فبراير ٢٠١٧، أجرى موقع "كوينتيليغراف" مقابلاتٍ مع العديد من الخبراء حول وضع بيتكوين من الناحية الشرعية. حيث أوضح "ماثيو مارتن" من بلوسوم فاينانس اعتقاده بأن بيتكوين حلال، وكتب:

"بيتكوين حلال كشبكة دفع. وفي الواقع، تتعدى بيتكوين ما تقدمه الشبكات المصرفية المغلقة الأكثر تقليدية. فعلى عكس شبكات البنوك التقليدية التي تستخدم دفاتر حسابات خاصة حيث لا يوجد ضمان بأن المنشئ يمتلك فعلًا الأصول الأساسية، تضمن بيتكوين ببرهانٍ رياضي أن منشئ التحويل يملك الأصول الأساسية. حيث تعمل البنوك التقليدية باستخدام مبدأ الاحتياطي الجزئي، وهو محرّمٌ في الإسلام".

وقد أبدى ماثيوز موافقته على أن بيتكوين ليس من المرجح أن تُعتبر مالًا في ظل الشريعة الإسلامية:

"من الناحية التاريخية، لم يعترف الإسلام سوى بالسلع المادية ذات القيمة الجوهرية باعتبارها مالًا بما في ذلك أشياء مثل الذهب (الدينار) والفضة (الدرهم)؛ فضلًا عن الأرز والتمر والقمح والشعير والملح. لذا ففي تفسيرٍ دقيق لما يتأهل لاعتباره مالًا، فإن بيتكوين على الأرجح تفتقد بعض العناصر".

  • تابعونا على: