تخضع عملة "بيتكوين" لرقابة مشددة في بالي، وهي جزيرة تقع بالأرخبيل الاندونيسي، وذلك وفقًا لما جاء بمصادر محليَّة. ويسعى المسؤولون بالبنك المركزي إلى ملاحقة العملات الرقمية حيثما وجدت بالبلاد، حيث قال كاوسا إيمان كارانا، رئيس المكتب التمثيلي لبنك إندونيسيا في بالي:

"تبين لنا من خلال بعض منشورات شبكات التواصل الاجتماعي أنَّ جزيرة بالي قد أصبحت فيما يبدو ملاذًا لتداولات عملة "بيتكوين." والخطوة التالية هي حظرها على النحو الذي ينص عليه القانون. ونحن نطلب من المواطنين عدم استخدامها بعد الآن. وبالتعاون مع وحدة إدارة التحقيقات الجنائية، سنقوم بفرض قاعدة توجب على كل التداولات في إندونيسيا استخدام عملة "الروبية".

كما وقد سبق الإفادة بتمتع الدولة باعتمادٍ محلي ملحوظ لاستخدام عملة "بيتكوين"، إلَّا أنَّ التقارير الصادرة مؤخرًا تشير إلى محاولة الحكومة للحد من استخدام العملات الرقمية. حيث أدت مخاطر غسيل الأموال والأعمال الإجرامية إلى مزيد من التدقيق.

فيما يتماشى الخطاب العنيف الموجه ضد بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى مع حظر الصين والحظر الكوري المحتمل أكثر مما من توافقه مع الموقف الأسترالي المتساهل.