المديرة السابقة لمؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية: ينبغي لسياسات بيتكوين أن تحمي المستثمرين، لا أن تزيد من "إشعال موجة الهوس"

علّقت مؤخرًا "شيلا بير" الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأمريكية (FIDC) بأن سياسات بيتكوين التي أنشأتها الحكومات يجب أن تحمي المستثمرين بدلًا من "إشعال موجة الهوس" بالعملات الرقمية. ويأتي هذا الرأي من مقالة بير التي نُشرت على موقع "ياهو فاينانس" يوم الثلاثاء.

وأوضحت الرئيسة السابقة أن بيتكوين ينبغي ألا تُحظر لمجرد عدم وجود" قيمة جوهرية واضحة لها".

وقد ذكرت بير في مقالتها أنه يجب على الحكومات ضمان عدم تسبب السياسات المتعلقة بالعملات الرقمية في إشعال موجة الهوس ولا يجب أن تصدر أحكامها الخاصة بشأن قيمة بيتكوين. حيث قالت:

"بدلًا من إصدار أحكام تقيمية بشأن بيتكوين، ما يتعين على الحكومة فعله هو التأكد أولًا من أن سياساتنا لا تُشعل موجة الهوس".

وتزعم بير أن العملات الورقية قد شهدت في التداول اليوم أيضًا المأزق نفسه الذي تشهده بيتكوين في الوقت الراهن، ووفقًا لها، فقد تم إنشاء العملات الورقية من قبل المجتمعات من أجل تلبية حاجة الناس وكوسيلة للتداول اعتمدت على "علم النفس أكثر من السمات المادية".

"منذ بداية التجارة، أعطى البشر قيمة لأشياء ليس لها قيمة جوهرية واضحة، ولا سيما في حالة وسائط التبادل، مثل العملات، فنحن نحدد قيمة العملة لمجرد أن أولئك الذين نتعامل معهم يفعلون المثل."

كذلك أضافت بير أن الحكومة يجب أن تركّز على التأكد من إقامة سوق عادلة ومستنيرة، سوقٍ تخلو من الاحتيال والتلاعب والتكهنات الضخمة.

ولا يأتي إظهار الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع دعمها لبيتكوين كمفاجأة حيث إنها تعمل حاليًا كمستشار مستقل ومدير للعديد من مشاريع بلوكتشين والمشروعات المتعلقة بالعملات الافتراضية.

غير أن آرائها لا تزال مهمة بسبب عملها بالمؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع، وهي وكالة أنشأها الكونغرس الأمريكي للحفاظ على الثقة والاستقرار المالي.