عمليات غسل الأموال ببيتكوين تمثّل أقل من واحد في المئة من جميع المعاملات

يشير تقرير صدر مؤخرًا عن فريق تحليل بيتكوين المشترك بين إف دي دي وشركة "إليسيت"، وهي شركة التحليلات الجنائية لبيتكوين، إلى أن أقل من واحد في المائة من جميع معاملات بيتكوين تنطوي على غسل الأموال.

وأشار التقرير، الذي كُتب للمساعدة في تحليل تدفق الأموال وخطر غسل الأموال، إلى أن غسل الأموال ليست مشكلة تقريبًا كما يعتقد بعض نقاد العملات الرقمية. ويذكر التقرير ما يلي:

"كمية غسل الأموال الملاحظة ببيتكوين [هي] صغيرة ولا تتم سوى على أسواق الشبكة المظلمة مثل "سيلك رود"، وفي وقت لاحق، "ألفا باي" والتي تعتبر [بشكلٍ عام] مصدر كل تعاملات غسيل الأومال ببيتكوين غير المشروعة تقريبًا من خلال خدمات التحويل."

ويشير التقرير أيضًا إلى أن الغالبية العظمى من المعاملات غير المشروعة التي تستخدم بيتكوين قد تمت معالجتها في أوروبا، حيث تلقت أكثر من خمسة أضعاف عدد المعاملات غير المشروعة مقارنةً بأمريكا الشمالية.

يجب أن تتحسن عمليات مكافحة غسل الأموال

ويقترح التقرير أن أفضل طريقة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع تتمثل في اتخاذ تدابير أشد صرامة لمكافحة غسل الأموال. ويذكر التقرير أن السبيل الوحيد لإدارة المعاملة غير المشروعة هو "أن تزيد السلطات المالية في جميع الولايات القضائية [من] إنفاذ إجراءات مكافحة غسل الأموال".

  • تابعونا على: