رئيس العلماء في كيبيك: بيتكوين ليست أداة للمعاملات غير المشروعة

يقول كبير العلماء في كيبيك "ريمي كويريون" إن القلق العام من استخدام بيتكوين في أنشطة غير مشروعة مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال مبالغٌ فيه إلى حدٍ كبير، حسبما أفادت مجلة فوربس في الثامن عشر من أبريل.

وجاء في البيان الذي أعدته "ليجنس سينس بريس l’Agence Science-Presse"، وهي شريكة لمؤسسة "فوندس دو ريشرش دو كيبيك Fonds de Recherche du Québec"، أن "بيتكوين ليست فوق القانون، ولا هي نقطة جذب للمعاملات غير المشروعة: فهي لا تشكِّل سوى جزء صغير من الأموال الجنائية المتداولة حول الكوكب".

ويضيف البيانات أن الطبيعة الشفافة والعامة لبلوكتشين لبيتكوين، حيث يتم تسجيل المعاملات وتوزيعها عبر شبكة عالمية، ليست منصة مثالية للانخراط في نشاط إجرامي مجهول.

"إن خاصية المجهولية التي توفرها بيتكوين هي أسطورة، [فهي] ليست أكثر شفافية من المال، لأنك يجب أن تمر عبر منصة حيث يجب عليك إعطاء معلومات شخصية. وإلى هذا الحد، إذا لم يكن الاسم صحيحًا، فإننا نعرف دائمًا عنوان المرسِل وجهاز الاستقبال."

ويستشهد البيان بدراسة من مركز العقوبات والتمويل غير المشروع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، وينص على أن "عملات بيتكوين غير الشرعية" تمثل ٠,٦١ في المئة فقط من خدمات التداول والتحويل بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦. وكانت النسبة الأكبر في الفترة المستهدفة هي ١,٠٧ في المئة.

كما قال "جينيفيف برونو" من شرطة مقاطعة كيبيك، Sûreté du Québec، إن غسل الأموال عبر بيتكوين "ليس ظاهرة ناشئة هنا وليس لدينا أي سجلات تتعلق بذلك".

كما تُميز الوكالة مزاعم التهرب الضريبي عبر بيتكوين على أنها "نادرة" مضيفًا:

"معظم المستخدمين لا يملكون المهارات اللازمة لإدارة محافظ أعمالهم بأنفسهم ومنصات البورصات أو المحافظ على الإنترنت خاضعة بالفعل لقواعد مكافحة غسيل الأموال... وبما أن بيتكوين شفافة، فسيكون من السهل جدًا تحديد جميع الأشخاص الذين يقومون بالتداول على منصة تداول أو محفظة عبر الإنترنت".

وبينما يدحض البيان إلى حدٍ كبير مزاعم كون بيتكوين كأداة للمجرمين، فإنه يحث مستثمري بيتكوين على أن يظلوا حذرين وأن يمارسوا العناية الواجبة، مضيفًا أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق المستخدم.

  • تابعونا على: