هناك ما لا يقل عن 400 ألف بيتكوين أقل على منصّات التداول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في إشارة إيجابية للسوق، وفقاً لمنصة تحليل السوق Santiment.
وقالت Santiment في منشور على X يوم الاثنين، استناداً إلى بيانات لوحة sanbase، إن أكثر من 403,000 بيتكوين (BTC) غادرت منصّات التداول منذ 7 ديسمبر 2024، وهو ما يمثّل نحو 2% من إجمالي المعروض.
غالباً ما ينقل المستخدمون بيتكوين من المنصّات إلى محافظ التخزين البارد، ما يجعل بيعها نظرياً أكثر صعوبة وقد يشير إلى نية الاحتفاظ طويل الأمد.
وأضافت Santiment:
"بشكل عام، يُعدّ هذا مؤشراً إيجابياً على المدى الطويل. فكلما قلّت العملات الموجودة على المنصّات، قلّ احتمال حدوث عمليات بيع ضخمة تخلق ضغطاً هبوطياً على السعر".
وتابعت: "بينما تتذبذب القيمة السوقية للبيتكوين حول 90 ألف دولار، يستمر أكبر أصل رقمي في العالم من حيث القيمة السوقية في رؤية المزيد من المعروض ينتقل بعيداً عن المنصّات".
البيتكوين ينتقل أيضاً إلى صناديق ETF
بينما يتجه جزء كبير من البيتكوين المزال من المنصّات إلى محافظ الحيازة الطويلة (hodler wallets)، يشير جيانيس أندريو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة التعدين Bitmern Mining، إلى أن صناديق ETF تمتص جزءاً كبيراً من هذا المعروض أيضاً.
واستناداً إلى بيانات BitcoinTreasuries.Net، قال أندريو إن صناديق ETF والشركات العامة تمتلك اليوم بيتكوين أكثر مما تحتفظ به منصّات التداول مجتمعة، بعد سنوات من الانخفاض في أرصدة المنصّات وتراكم الـETF بهدوء في الخلفية.
وقال:
"لقد دخلت الملكية المؤسسية مرحلة جديدة بصمت: معروض أقل سيولة، وزيادة في أصحاب الحيازة الطويلة، وزيادة في تفاعل السعر reflexivity، وسوق يقوده الاستثمار المنظّم وليس منصّات التداول".
وتابع:
"هذا التحوّل أكبر مما يظنّ الناس. البيتكوين لم يعد يتدفّق نحو المنصّات؛ إنه يغادرها مباشرة إلى مؤسسات لا تبيع بسهولة. ضغط المعروض يتشكّل أمامنا في الزمن الحقيقي".
صناديق ETF والشركات الخاصة تمتلكان بيتكوين أكثر من المنصّات
تُظهر منصة تحليل البيانات CoinGlass الاتجاه نفسه، إذ بلغ رصيد البيتكوين على منصّات التداول نحو 2.11 مليون بيتكوين في 22 نوفمبر، عندما كان السعر يشهد تصحيحاً ويتداول عند نحو 84,600 دولار.
وتُظهر بيانات BitBo أن صناديق ETF تمتلك أكثر من 1.5 مليون بيتكوين، بينما تمتلك الشركات العامة أكثر من مليون بيتكوين، أي ما يمثل نحو 11% من إجمالي المعروض مجتمعاً.