يقال إن تي في سوماناثان، وزير المالية للحكومة الهندية، يقاوم السرد القائل بأن العملات المشفرة سيتم قبولها على نطاق واسع في البلاد - من خلال رفض إمكانية استخدامها كعملة قانونية.

فوفقًا لتغريدة يوم الأربعاء من إيشن نيوز إنترناشونال، قال سوماناثان إنه سيتم قبول الروبية الرقمية المدعومة من بنك الاحتياطي الهندي، أو RBI، كعملة قانونية، لكن العملات المشفرة الرئيسية ليس لديها فرصة لذلك. وأضاف وزير المالية أنه نظرًا لأن الأصول الرقمية بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ليس لديها إذن من الحكومة، فمن المحتمل أن تظل "أصولًا سيتم تحديد قيمتها بين شخصين".

وأوضح سوماناثان أن "الروبية الرقمية التي يصدرها بنك الاحتياطي الهندي ستكون عملة قانونية". "البقية كلها ليست عملات قانونية، ولن تصبح أبدًا عملات قانونية. لن تصبح بيتكوين أو إيثريوم أو التوكنات غير القابلة للإتلاف مطلقًا عملات قانونية [...] يمكنكم شراء الذهب والماس والعملات المشفرة، ولكن لن يكون لها إذن القيمة من قبل الحكومة".

وأضاف وزير المالية:

"يجب على الأشخاص الذين يستثمرون في العملات المشفرة الخاصة أن يفهموا أنه ليس لديها إذن من الحكومة. وليس هناك ما يضمن إذا ما كان استثماركم سيكون ناجحًا أم لا، فقد يتكبد المرء خسائر والحكومة ليست مسؤولة عن ذلك".

جاءت كلمات سوماناثان في أعقاب إعلان وزير المالية الهندي نيرمالا سيثارامان أمس أن البلاد تخطط لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، أو CBDC، بحلول عام ٢٠٢٣، مضيفة أنها يمكن أن توفر "دفعة كبيرة" للاقتصاد الرقمي. كما اقترحت أن يتم فرض ضريبة على المعاملات على الأصول الرقمية بمعدل ٣٠٪.