تقريرٌ من بنك التسويات الدولية يجد رابطًا قويًا بين أسعار العملات المشفرة وإجراءات الهيئات التنظيمية

وجد تقريرٌ جديد نشره بنك التسويات الدولية (BIS) علاقةً قوية بين أسعار العملات المشفرة وأخبار تدخلات الهيئات التنظيمية.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته مؤسسة بنك التسويات الدولية في ٢٣ سبتمبر - وهي مؤسسة مقرها سويسرا تتألف من ٦٠ مصرفًا مركزيًا في العالم - تحتفظ العملات المشفرة بروابط وثيقة مع أخبار الإجراءات التنظيمية عبر مختلف السلطات القضائية الوطنية. وهذا على الرغم من تصميم العملات المشفرة لتعمل بطريقة بلا حدود وبدون احتكاك.

وقد امتد التحقيق التجريبي لبنك التسويات الدولية جميع الأحداث الإخبارية من بداية ٢٠١٥ وحتى نهاية يونيو ٢٠١٨، مع وضع معيار لأن يكون الحدث قد تم الإبلاغ عنه من قبل وكالة رويترز. وحدد البنك ١٥١ حدثًا تنظيميًا تم الإبلاغ عنه إجمالًا، مع أعلى تركيز من الصين والهند واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وزيادة ملحوظة في مثل هذه الأخبار على مر السنين.

كما وجد التقرير أن الأسواق تجاوبت بشكل ملحوظ مع الأحداث الإخبارية المتعلقة بالوضع القانوني للعملات المشفرة. كذلك تم العثور على ردود سلبية في السوق للأخبار التي تتعلق بالحظر، أو إمكانية تطبيق قانون سوق الأوراق المالية على أصول العملات المشفرة، أو الإعلانات بأنه لن يتم الاعتراف بها كعملة.

وعلى النقيض من ذلك، تم إغلاق مكاسب السوق الصلبة استجابةً لقيام الحكومات بكشف النقاب عن أطر قانونية جديدة مصممة خصيصًا لمجال العملات المشفرة.

حيث وجد التقرير أن الإعلانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT) - أو التدخلات الأخرى التي "تحد من قابلية التشغيل البيني للعملات المشفرة مع النظام المالي المنظم" - لها تأثير سلبي قوي على الأسواق.

كما أشار بنك التسويات الدولية إلى أن التحذيرات غير المحددة - أو العامة - ضد مخاطر العملات المشفرة، وكذلك الإعلانات المتعلقة بإصدار العملات الرقمية من البنك المركزي، كان لها تأثير ضئيل على حركة سعر العملات المشفرة.

وشدد التقرير بشكلٍ خاص على أن الأسواق لا تزال مجزأة بين مختلف الولايات القضائية الوطنية، بالنظر إلى انقطاع نهوج الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان.

وباختصار، اقترح بنك التسويات الدولية أن التنظيم "لا ينبغي أن يكون خبرًا سيئًا بالنسبة لأسواق [العملات المشفرة]، حيث تشير استجابات الأسعار بشكل ملحوظ إلى تفضيل واضح لوضع قانوني محدد، وإن كان نظامًا تنظيميًا خفيفًا". ويدافع البنك عن قدر أكبر من التنسيق بين المنظمين في جميع أنحاء العالم، لكنه يشير إلى أن غيابه "لا ينبغي أن يكون عائقا أمام التدخل الفعال".