الذراع الأمريكية لبينانس تستعدُّ للمعركة القانونية بموجةٍ من عمليات التسريح

رداً على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نحو "بينانس يو إس"، قامت الذراع الأمريكية للبورصة بسلسلةٍ من التسريحات التي طالت عدداً من الموظفين. ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر ومنشورات الموظفين المتضررين على وسائل التواصل الاجتماعي، شملت العمليات عدداً غير محدد من الموظفين العاملين بأقسامٍ مختلفةٍ من الشركة.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء رويترز في 16 يونيو، كشفت أحد المصادر المُطلعة أن عمليات التسريح التي قامت بها الشركة شملت بشكلٍ أساسي الموظفين العاملين في الإدارات القانونية وقسم الامتثال وإدارة المخاطر في الشركة. وعلى الرغم من أنه لا يمكن التحقق من العدد الدقيق للموظفين المتأثرين، كشف أحد المصادر أن العمليات طالت ما يقرب من 50 موظفاً.

وفي رسالةٍ اطلعت عليها وكالة الأنباء رويترز، أوضح براين شرودر، الرئيس التنفيذي لشركة Binance.US، للموظفين أن "قرار مجلس الإدارة بتعديل حجم المنظمة يهدف إلى تقليل التكاليف المترتبة عليها وصدراستعداداً للمعركة القانونية الطويلة والمكلفة المتوقعة"

مقالات ذات صلة: محامو Binance.US: طلب تجميد الأصول الذي قدمته الهيئة التنظيمية سيكونُ كارثياً إذا ما وافقت المحكمة عليه

هذا وقد قامت البورصة بعمليات التسريح الجماعية رداً على الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية نحو بينانس ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، والتي زعمت إنشاء بينانس لذراعها الأمريكية Binance.US كجزءٍ من استراتيجية خداعٍ تهدفُ إلى التهرب من قوانين الأوراق المالية المصممة لحماية المستثمرين الأمريكيين.

وكان من بين الكيانات التي شملتها لائحة التهم، BAM Trading ، الكيان القانوني لـ Binance.US، والتي اتهمتها الهيئة بإخفاق Binance.US بالتسجيل بصفة وكالة بورصة ووسيط ومقاصة وتضليلها المستثمرين من خلال أقناعهم بوجود ضوابط تداولٍ غير موجودةٍ في الواقع على منصتها .

لم تتوقف المعركة القضائية عند هذا الحد، فبالإضافة إلى الدعاوى القضائية المذكورة، سعت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى الحصول على أمرٍ من المحكمة بتجميد أصول  Binance.US، والتي تُقدر بمليارات الدولارات.

من جانبها، تعهدت "بينانس يو إس" بالدفاع عن نفسها بقوة ضد مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث طلبت الشركة من المحكمة رفضَ الأمر التقييدي المؤقت الذي اقترحته الهيئة التنظيمية، والذي وصفته بأنه "وحشي وغير مُبرر"، مدَّعية أن الموافقة عليه "ستنهي فعلياً" أعمالها:

"ستتوقف عملياتُنا بشكلٍ فوري ولن نتمكن من دفع رواتب الموظفين وإيفاء البائعين والموردين والمهنيين والحفاظ على منصة التداول…. من المرجح أن يتوقف الشركاء المصرفيون عن تلبية طلباتنا لتحويل الأموال لأي غرضٍ كان، بما في ذلك عمليات استرداد أموال العملاء، إذا ما تمت الموافقة على طلب الهيئة التنظيمية"