طلبت بينانس (Binance) من المحكمة إصدارَ أمر وقائي ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، متهمةً الهيئةَ التنظيمية بشنِّ "حملة تصيُّد" مع طلبات الاكتشاف الخاصة بها.

وفي طلب مقدَّم إلى المحكمة بتاريخ 14 أغسطس، جادلت بينانس بأنَّه بالرغم من أنَّها عملت بحُسن نيَّة بأمرٍ من المحكمة في يونيو، فقد قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلبات اكتشاف واسعة وغير معقولة بشكل مفرط تسعى إلى كشف "كل مستند في حوزة [بينانس] يتعلَّق بأصول العملاء".

كما ذكرت بينانس أنَّ "BAM عملت بحسن نية، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت ثابتة في اعتقادها بأنَّ أمر الموافقة يمنحها تفويضاً مطلقاً للتحقيق في كل جانب من جوانب ممارسات BAM لحفظ الأصول دون أيِّ قيود ملحوظة على الإطلاق".

سمح أمر يونيو باكتشاف حفظ بينانس وأمنها وتوافر أصول العملاء.

لكنَّ بينانس تقول إنَّ الطلبات كانت غير مناسبة لأنَّ ممارسات حفظ الأصول الخاصة بها لم تكن مصدر قلق في دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مضيفةً أنَّها سلَّمت معلومات حول أصول العملاء ولم تقدِّم هيئةُ الأوراق المالية والبورصات دليلاً على إساءة استخدام أصول العملاء.

أضافت بينانس أيضاً أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات تطالبها بتقديم جميع الاتصالات التي يعود تاريخها إلى نوفمبر 2022 "لعشرات الموضوعات — التي لا علاقة للعديد منها بأصول العملاء".

كما اعترضت بينانس على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن تجعل البورصة ستةً من موظفيها ومسؤوليها متاحين للإفادة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو.

زعمت البورصة أنَّ كبار مسؤوليها التنفيذيين "ليس لديهم معرفة مباشرة فريدة بالحقائق المحيطة بأمن أصول العملاء وحفظها ونقلها".

كما أشارت بينانس إلى أنَّها عرضت إفادات كبار الموظَّفين الذين يتحمَّلون مسؤولية مباشرة عن أموال العملاء، والتي يبدو أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تقبلها.

علماً بأنَّ الأمر الوقائي الذي تسعى إليه بينانس سيحدُّ من عدد موظفي بينانس الذين يحق للهيئة أخذ إفادتهم بأربعة موظفين فقط، باستثناء تشاو أو المدير المالي لبينانس. كما أنَّ الأمر الوقائي سيمنع هيئة الأوراق المالية والبورصات من استجواب أولئك الذين تمت إقالتهم حول مسائل خارج الأمر، ويوقف طلبات الاتصالات حول مواضيع أخرى إلى جانب أصول العملاء.

مقالات ذات صلة: بينانس تُعلن عن سحب عددٍ من أزواج التداول الفوري من على منصتها في 17 أغسطس

يُذكر أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضد بينانس و(Binance.US) في يونيو، زاعمةً أنها تدير بورصة أوراق مالية غير مسجلة وتبيع أوراقاً مالية غير مسجلة؛ سُميَّ تشاو أيضاً في الدعوى بصفة "الشخص المسيطر".

تواجه بينانس كذلك دعوى من جهة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، والتي تسعى البورصة إلى رفضها. 

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره