أقرت لجنة السبل والوسائل التابعة لمجلس النواب في ولاية أريزونا مشروع القانون رقم SB١٠٩١ الذي يسمح لسكان الولاية بدفع فواتيرهم الضريبية بالعملات الرقمية، حسبما تُظهر السجلات التشريعية في السابع من مارس.
ويمثّل تقدم مشروع القانون من خلال اللجنة أولى خطواته من بين ثلاث قراءات مطلوبة لكل مشروع قانون من قبل قانون أريزونا. كما يرفع دعم مشروع القانون من قبل المشرعين الجمهوريين من احتمال تمريره عبر مجلس النواب، والذي تحكمه الأغلبية الجمهورية.
وكما ذكر موقع "كوينتيليغراف" سابقًا، فقد تم تمرير مشروع القانون عبر مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا في الثامن من فبراير. وفي حين أن مشروع القانون يسمح لمواطني ولاية أريزونا بدفع ضرائب الولاية الخاصة بهم باستخدام العملات الرقمية، إلا أنه يحدد أيضًا أنه يجب على حكومة الولاية تحويل المدفوعات بالعملات الرقمية إلى دولارات أمريكية خلال أربعٍ وعشرين ساعة من استلامها.
وقد ذكر أحد مقدمي مشروع القانون، النائب جيف ويننغر السهولة وفرصة لجذب أعمال جديدة لأريزونا كقوة دافعة وراء تقديم مشروع القانون:
"...ستكون أريزونا المكان المناسب لاستخدام [بلوكتشين] وتقنية العملة الرقمية في المستقبل. مع سهولة الاستخدام، والقدرة على القيام بذلك في منتصف الليل، والقدرة على القيام بذلك أيضًا في المنزل أثناء مشاهدة التلفزيون. أعتقد أنه في غضون سنوات قليلة، لن يكون هذا سؤالًا."
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل الهيئة التشريعية للولاية، ستكون ولاية أريزونا أول ولاية تقبل العملات الرقمية مقابل مبالغ مستحقة لحكومة الولاية، على الرغم من أن ولاياتٍ أخرى عبر الولايات المتحدة قد قدمت مشاريع قوانين مماثلة. حيث تدرس كل من جورجيا وإلينوي تشريعًا من شأنه أن يقبل العملات الرقمية لدفع الضرائب ورسوم الترخيص.
بينما تعمل ولاية وايومنغ أيضًا على تشريع بروتوكولات للعملات الرقمية، بعد أن قدمت مشروع قانون جديدًا من شأنه أن يعفي العملات الرقمية من الضرائب على الممتلكات التي تفرضها الولاية ولوائح الأوراق المالية.