أعلنت حكومة برمودا عن خطط لإدخال تعديلات على قانون البنوك من أجل إنشاء فئة جديدة من البنوك لتقديم الخدمات إلى الشركات المحلية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وبلوكتشين، حسبما أفادت فاينكسترا يوم ٢ يوليو.
فنظرًا لأن البنوك المحلية قد رفضت تقديم الخدمات المصرفية إلى النوع الجديد من الشركات، حيث تشعر بالقلق إزاء المسائل التنظيمية والمخاطر المحتملة، فقد تشاورت حكومة الجزيرة معها لتطوير تحديث لقانون البنوك.
وعند تقديم مشروع القانون في البرلمان، قال رئيس وزراء برمودا ووزير المالية ديفيد بيرت إن موقف البنوك "لا يمكن السماح له بإحباط الوفاء بوعدنا بالنمو الاقتصادي والنجاح لشعب برمودا". وأضاف قائلًا:
"يعتمد نجاح صناعة التكنولوجيا المالية عالميًا على قدرة الشركات العاملة في هذا المجال على التمتع بالخدمات المصرفية الضرورية. وفي أماكن أخرى، كان العمل المصرفي هو التحدي الأكبر، وكذلك بالنسبة لنا في برمودا، فهو كذلك بنفس القدر ولذا يجب حل الأمر."
وقد اتخذت برمودا بالفعل عددًا من الخطوات لتعزيز وضعها المرحّب ببلوكتشين والعملات الرقمية. حيث وقَّعت حكومة إقليم الجزيرة البريطانية في مايو مذكرة تفاهم مع شبكة شيفت، والتي ستقدم ١٠ ملايين دولار من أجل التعليم حول تكنولوجيا بلوكتشين والتنمية الاقتصادية في الجزيرة.
وفي أبريل، وقعت برمودا مذكرة تفاهم بقيمة ١٥ مليون دولار مع مجموعة باينانس غروب، وهي بورصة العملات الرقمية الرائدة، لتوفير التمويل للبرامج التعليمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وبلوكتشين. وبحسب ما ورد فإن باينانس تخطط لإنشاء "قاعدة امتثال عالمية" في برمودا، وهي خطوة يقول بيرت إنها ستضيف حوالي ٤٠ وظيفة جديدة، ٣٠ منها على الأقل ستذهب إلى البرموديين.
