حكومة برمودا تطرح لوائحًا تنظيمية جديدة بشأن الطرح الأولي للعملات الرقمية، وتعالج "الغموض القانوني"

قدَّم رئيس الوزراء ووزير المالية في برمودا "ديفيد بيرت" لوائحًا جديدة بشأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في حديثه أمام مجلس النواب، حسبما أفاد موقع الأخبار "رويال غازيت" يوم ١٣ يوليو. ويصف الإطار التنظيمي الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة لمشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية ويضع تدابير الامتثال للشركات لإجراء الطرح الأولي للعملة الرقمية.

وفي خطابٍ أمام مجلس النواب في برمودا، حدد بيرت اللوائح التي تتطلب من مصدري الطرح الأولي للعملات الرقمية من مواطني برمودا تقديم معلومات تفصيلية حول "جميع الأشخاص المشاركين في عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية". كما يجب على المصدرين أيضًا الإفصاح عن مراجعة للمشروع، بما في ذلك الجوانب الرئيسية مثل المنتج أو الخدمة، وجمهور السوق، ونظام التمويل، ومقدار المال الذي من المقرر أن يتم جمعه، والجوانب التقنية المرتبطة بالبرمجيات ومواصفات بلوكتشين.

وقد ذكر بيرت أنه سيتم طرح مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة قبل نهاية الصيف من شأنها توسيع نطاق القوانين الحالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف رئيس الوزراء أن برمودا طورت بيئة قانونية "بسرعة" تعالج "الغموض القانوني" الذي يصيب صناعات التكنولوجيا المالية وبلوكتشين.

 كذلك ذكر رئيس الوزراء أنه استجابةً "للطلب في السوق"، شرعت حكومة برمودا في وضع إطار قانوني لشركات تكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT)، مع تمرير قانون شركات الأصول الرقمية لعام ٢٠١٨. ويحدد النظام التنظيمي الجديد الحدود المرئية لبلوكتشين والأعمال التجارية ذات الصلة بالعملات المشفرة ويعمل على حماية حقوق عملائها الحاليين والمحتملين.