سلطة الضرائب البلجيكية تعتزم البحث عن دافعي الضرائب باستخدام بورصات العملات الرقمية الخارجية

تبحث إدارة التفتيش الخاص المعنية بالضرائب البلجيكية عن الأفراد البلجيكيين الذين استثمروا في العملات الرقمية في البورصات الأجنبية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "دي ستاندارد" المحلية يوم الجمعة ٢ مارس.

فبعد تلقي معلومات من السلطات الفنلندية تفيد بأن العديد من دافعي الضرائب البلجيكيين كانوا يتداولون على بورصات عملات رقمية فنلندية، بدأت إدارة التفتيش الخاص المعنية بالضرائب النظر في حالات ثلاثة بلجيكيين المعنيين، مع إغلاق ملف رابع على أنه "ليس حالة"، حسبما أفادت صحيفة "بروكسل تايمز".

ووفقًا لقانون فُرض في بلجيكا في العام الماضي، فإن المضاربين على العملات الرقمية ملزمون بدفع ضريبة تبلغ ٣٣٪ على أرباح العملات الرقمية، والتي يتم إيداعها تحت قسم "الدخل المختلف" في النموذج الضريبي.

ونظرًا للطبيعة المجهولة لمنصات تداول العملات الرقمية، ذكرت "دي ستاندارد" أنه كان من الصعب تنفيذ القانون الضريبي للعملات الرقمية. ومع ذلك، فإن إدارة التفتيش الخاص المعنية بالضرائب تخطط لتحذو حذو دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة (IRS)، والتي أجبرت قانونًا بورصة العملات الرقمية الأمريكية وخدمة المحفظة "كوين بيز" على تسليم البيانات الخاصة بحوالي ١٣٠٠٠عميل لأغراض إنفاذ الضرائب.

وستحاول السلطات الضريبية البلجيكية استخدام معاهدة الازدواج الضريبي بين بلجيكا والولايات المتحدة كوسيلة للحصول على معلومات حول المستخدمين البلجيكيين المحتملين في "كوين بيز" وفقا لما ذكرته "دي ستاندارد". وتخطط إدارة التفتيش الخاص المعنية بالضرائب أيضًا لإرسال طلبات مماثلة للحصول على معلومات من بورصات العملات الرقمية عمومًا لمعرفة إذا ما كان أي من دافعي الضرائب البلجيكيين هم من عملائها.

وقد صرّح فرانسيس أدينز، ممثل الإدارة المالية الاتحادية للخدمة العامة، لصحيفة "دي ستاندارد" قائلًا:

"سيتم التحقيق فيما إذا كان يمكن طرح طلب مماثل كما في حالة دائرة الإيرادات الداخلية [...] فهناك العديد من المواقع الأخرى التي تتعامل في بيتكوين والعديد من العملات الرقمية الأخرى. ويمكن لكل موقع إلكتروني معروف في هذا النطاق أن تعول على اهتمامنا الصريح."

وفي حين طلبت دائرة الإيرادات الداخلية في البداية من كوين بيز تسليم المعلومات عن جميع مستخدميها، جاء القرار في قضية رفعتها كوين بيز في نوفمبر ٢٠١٧ أنه لا يلزم تقديم المعلومات سوى عن المستخدمين "ذوي المعاملات الكثيفة" لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.

  • تابعونا على: