تقييمٌ عالميٌ للبنوك والعملات الرقمية: الشرق الأوسط

غُمرت الأسواق العربية بالمستثمرين الجدد في أبريل بعد أن أعلن عالِمٌ إسلامي أن العملات الرقمية المشفرة حلالٌ بموجب الشريعة الإسلامية. وقد حسم الإعلان البيانات المتناقضة الصادرة عن عدة خبراء إسلاميين آخرين، لكن لا تزال هناك تفسيرات متضاربة لسماح الشريعة بالعملات الافتراضية بين الزعماء المسلمين. 

حيث فتح إعلان المفتي أسواق العملات الرقمية المشفرة لما يقرب من ١,٦ مليار عميل جديد، لكن من المؤكد أن حكومات الشرق الأوسط ستلعب دورًا مركزيًا في تطوير هذا المجال لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بالشريعة الإسلامية.

وتضع الشريعة الإسلامية مبادئ توجيهية صارمة حول النشاط الاقتصادي حيث يجب أن تعزى القيمة إلى أصول حقيقية ومادية. كما يحظر القانون الديني المتنازع عليه الذي يحكم قطاع التمويل الإسلامي المضاربة في السوق وجمع الفائدة على القروض.

غير أن رواد الأعمال والمستثمرين والحكومات من المسلمين عازمون على أن يكونوا قادة في السوق العالمية التنافسية. وفي الوقت الذي يدافع فيه الكثيرون عن استبدال الدولار الأمريكي بعملة احتياط عالمية، فإن بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة الخاضعة للتأميم قد توفر أخيرًا للدول الإسلامية الاستقرار الاقتصادي والمجال الاقتصادي مثل الدول الغربية.

وليس من المصادفة أن يكون المجلس الإسلامي لتمويل الشريعة قد شرع بشكل واسع تملك الذهب للاستثمار في نفس الوقت الذي بدأت فيه أوبك ودول الشرق الأوسط بالابتعاد عن نظام الولايات المتحدة للبترودولار في عام ٢٠١٦.

حيث أعلنت كلٌ من إيران، التي لم تعد تعترف بالدولار الأمريكي أو تستخدمه، وتركيا عن خطط لإطلاق عملات رقمية صادرة عن الحكومة بعد البيع المسبق لعملة "بترو" الوطنية المدعومة من النفط في فنزويلا، في وقتٍ سابق من هذا العام.

وفي الواقع، دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو جميع الدول الـ١٤ في منظمة أوبك إلى تطوير منصة لتداول العملات الرقمية المدعومة بالنفط. ومثلما أطلقت فنزويلا عملة رقمية مشفرة خاصة بها للالتفاف عحول العقوبات الأمريكية، ألمحت بلدان أخرى منتجة للنفط إلى التخلي عن نظام بترودولار الذي كان يعمل في الشرق الأوسط لأكثر من ٤٠ عامًا، مما يهدد التفوق العالمي للدولار الأمريكي.

تستند القائمة أدناه إلى أبحاث إخبارية دقيقة، ولكن لا ينبغي اعتبارها كاملة بأي حال من الأحوال. إذا كانت لديك معلومات أكثر تفصيلًا عن البنوك والعلاقة بالعملات الرقمية في بلدك، فنحن نشجعك على مشاركتها في قسم التعليقات.

تُعبّر وجهات النظر والآراء الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر موقع "كوينتيليغراف". تنطوي كل خطوة للاستثمار والتداول على المخاطر، وينبغي عليكم إجراء البحوث الخاصة بكم عند اتخاذ أي قرار.

LEGEND

المملكة العربية السعودية

قامت المملكة العربية السعودية، وهي لاعب رئيسي في نظام الولايات المتحدة للبترودولار، ببيع احتياطياتها من العملات الأجنبية بشكل مستمر منذ تراجع سعر النفط في عام ٢٠١٤. وينظر المنظمون السعوديون نظرة فاحصة إلى العملات الرقمية، ولكنهم لم يقترحوا بعد أي لوائح. غير أن كثيرين يقولون إن الحظر الكامل غير محتمل.

حيث أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية أن الوكالة أكملت "معسكر تدريب بلوكتشين" لمدة ثلاثة أيام في شهر مايو كجزء من خطتها لخلق "بيئة رقمية" للاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير المستغلة في المملكة. وقد تعاونت الوزارة مع شركة تكنولوجيا بلوكتشن "كونسنسيس" في هذا الحدث، وركزت على عقود إيثريوم الذكية وبناء التطبيقات اللامركزية.

كما قامت سلطة النقد العربي السعودي بعقد شراكة مع ريبل في شهر فبراير وأطلقت

برنامجًا تجريبيًا سيوفر تقنية دفع عبر الحدود للبنوك في المملكة. وهذا البرنامج هو الأول من نوعه الذي يتم تنسيقه من قبل البنك المركزي، وسوف يرافقه إطار عمل تنظيمى مع إدارة البرنامج والتدريب.

سلطنة عمان

كانت الندوة بلوكتشين العمانية، التي عُقدت في نهاية العام الماضي، أكبر تجمع لرجال الأعمال في البلاد، مع حضور كل عضو حكومي تقريبًا، فضلًا عن ٧٠٠ من الحضور من القطاع الخاص.

وقد عزز البنك المركزي العماني، وكذلك السلطة النقدية المركزية، الحدث الناجح وأشار إلى أن الحكومة ستساعد في توفير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز تنفيذ تكنولوجيا بلوكتشين في عمان.

كما يزعم تعاون شركة بلوكتشين للحلول والخدمات (BSS)، وهي كيان حكومي ومبادرة من ندوة بلوكتشين، مع اتحاد المصارف العمانية والوكالات الحكومية الأخرى والشركات المحلية لوضع اللوائح اللازمة للتحول الرقمي للبلاد.

ويعتبر بنك ظفار أول بنك في البلاد ينضم إلى بنكتشين BankChain، وهو مجتمع مصرفي دولي مخصص لبحث وتطوير حلول بلوكتشين. وتأتي هذه المبادرة في إطار خطط بنك ظفار لرقمنة مجموعة من الخدمات المصرفية لضمان الدقة والكفاءة والأمن للعملاء.

إيران

في يناير ٢٠١٧، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني أنه لن يتم استخدام الدولار الأمريكي في البلاد استجابةً لحظر سفر الرئيس ترامب المؤقت. وقد ذكرت أول بورصة عملات رقمية في البلاد، بي تي إكس كابيتال BTXCapital، أن إيران لديها القدرة على أن تصبح سوقًا رئيسية في المستقبل بسبب خروج الدولار الأمريكي - على الرغم من أن شراء بيتكوين في البلاد ظل صعبًا بشكل ملحوظ في ذلك الوقت.

ويبدو أن الحكومة الإيرانية لديها وجهات نظر إيجابية تجاه بيتكوين عندما أعلنت سلطة المجال السيبراني الإيراني - المجال السيبراني. - عن خططها في العام الماضي للتعاون مع البنك المركزي الإيراني لنشر تقرير حول العملات الرقمية المشفرة. لكن البنك المركزي أصدر منذ ذلك الحين بيانًا ادعى فيه أنه لم يعترف قط ببيتكوين كعملة قانونية، وحظر البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأخرى من التعامل مع العملات الرقمية المشفرة في أبريل.

ومع ذلك، صرح وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني بأن الحظر المفروض على العملات الرقمية المشفرة لا يحول دون قيام البنك المركزي بإصدار عملة رقمية مشفرة محلية، وأن نموذجًا تجريبيًا للعملة الرقمية الصادرة عن الدولة كان جاهزًا.

كما أن الحظر على العملات الرقمية المشفرة سبق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران في مايو، وينظر إليه على أنه محاولة لحماية المؤسسات المالية المتعثرة في البلاد وانخفاض قيمة العملة الوطنية. وتتوازى العملة الرقمية الإيرانية الصادرة من قبل الدولة مع بترو الفنزويلي، الذي يستخدم للالتفاف على العقوبات الدولية.

تركيا

أرسلت السلطات التركية إشارات متضاربة إلى مجال العملات الرقمية في الماضي، لكنها تتبع قيادة بلدان أخرى في الشرق الأوسط لديها خطط لإصدار عملة رقمية وطنية.

حيث اتخذت الحكومة التركية موقفا قاسيًا تجاه بيتكوين في نوفمبر الماضي، عندما صرح المشرعون في مديرية الشؤون الدينية بأن العملات الرقمية المشفرة "غير متوافقة" مع الإسلام بسبب طبيعة المضاربة في السوق وعدم سيطرة الحكومة.

 لكن في فبراير، لم يقترح تقريرٌ صدر عن نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي لوائح لتنظيم السوق فقط، بل ذكر أيضًا إمكانية وجود عملة بيتكوين وطنية، تُسمى ترك كوين.

وقد قامت بورصة بيتكوين التركية، بي تي سي تُرك BTCTurk، التي افتتحت في عام ٢٠١٣، بإنهاء عملياتها في عام ٢٠١٦ بعد أن أوقفت البنوك المحلية فجأة الخدمات وأغلقت الحسابات المرتبطة بالبورصة. ومنذ ذلك الحين، أعيد فتح بي تي سي تُرك BTCTurk، إلى جانب البورصة التركية باريبو Paribu.com.

ومع ذلك، تقتصر البورصات المحلية على بيتكوين وإيثر، ويضطر العملاء إلى استخدام البورصات باللغة الإنجليزية للوصول إلى العملات البديلة. ويُعد تاريخ بي تي سي ترك BTCTurk مثاليًا للإجابات والانقسامات المتفاوتة بين المؤسسات المالية وقبول الحكومة لبيتكوين. فعلى الرغم من أن العملات الرقمية المشفرة بعيدة عن التبني السائد، إلا أن عددًا من الشركات التجارية والعقارات التركية تقبل بيتكوين كوسيلة للدفع.

وفي ملاحظة منفصلة، فإن العديد من مشاريع بلوكتشين في تركيا قد حظيت باهتمام من الأفراد الذين يرغبون في رؤية زيادة إمكانية الحصول على العملات الرقمية المشفرة. حيث جمع مؤتمر بلوكتشين وبيتكوين الذي عُقد في إسطنبول في مارس قادة عالميين لمناقشة التطوير والتنظيم التشريعي للقطاع.

العراق

يمنع البنك المركزي العراقي استخدام بيتكوين والترويج لها، وفقًا لبيان صادر عن خبير اقتصادي في ديسمبر الماضي. علاوةً على ذلك، يمكن محاكمة أولئك الذين تم إثبات استخدامهم لبيتكوين بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال (AML) المطبقة من قبل.

حيث يزعم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أنه منع ٢٥ من ٢٩ عملية إرهابية منسقة من سوريا والعراق في عام ٢٠١٧، وأن "الإرهابيين يحبون العملات الرقمية المشفرة". كما يزعم أن السلطات الروسية اكتشفت ١٠٠ حالة استخدمت فيها أموال افتراضية لتمويل أنشطة غير مشروعة. ومع ذلك، فقد تم اكتشاف أن أقل من ١٪ من المعاملات المتعلقة ببيتكوين بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦ تمول أنشطة غير مشروعة، وذلك وفقًا لبحث أعده مركز العقوبات والتمويل غير القانوني (CSIF).

أفغانستان

توفّر منظمة كود تو إنسباير Code to Inspire، وهي منظمة غير ربحية مكرّسة لتعزيز المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة الأفغانية في صناعة التكنولوجيا في البلاد، الموارد إلى النساء لتعلّم كيفية برمجة وتصميم تطبيقات وبرامج الجوّال. وسوف تسمح مهمة CIT للنساء بالعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، والمشاركة في الاقتصاد العالمي، والاستقلال ماليًا باستخدام بيتكوين.

ومع ذلك، فإن الافتقار إلى البورصات المحلية في أفغانستان يمثل مشكلة شائعة مع عدم قدرة بيتكوين على الوصول إلى البلدان النائية والنامية. حيث إن الافتقار إلى البنية التحتية التكنولوجية والبورصات المحلية واتصالات واي فاي مستقرة يجعل التداول واستخدام بيتكوين في أفغانستان أمرًا صعبًا.

 

الإمارات العربية المتحدة

أعلن رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي عن إطلاق استراتيجية بلوكتشين الإماراتية ٢٠٢١ في أبريل، مع خطط طموحة لتكون أول حكومة في العالم تعمل ببلوكتشين. وستركز خطة الإمارات على سعادة المواطنين والمقيمين، وكفاءة الحكومة، والتشريعات، وريادة الأعمال العالمية.

كما تهدف الاستراتيجية إلى إجراء ٥٠٪ من المعاملات الاتحادية باستخدام تقنية بلوكتشين بحلول عام ٢٠٢١، بما في ذلك الانتقال إلى الوثائق غير الورقية لطلبات التأشيرات، ودفع الفواتير وتجديد التراخيص باستخدام تقنية بلوكتشين، والتي يمكن أن توفر ١١ مليار دولار سنويًا.

ويتمثل آخر تطور في استراتيجية بلوكتشين الإماراتية في شراكة دبي مع شركة آي بي إم لإنشاء سجلٍ تجاري شامل لضمان عمل الشركات ضمن نطاق سلطتها. وقد أعلنت الحكومة عن المبادرة في مايو، وتقول إنها سوف تبسط عملية الشركات والوثائق الرقمية للنشاط وضمان الامتثال التنظيمي.

وتم تكليف الذراع التقنية للحكومة، سمارت دبي، بتسهيل التنفيذ الرقمي في المدينة وإجراء الأبحاث لتحديد الخدمات التي يمكن أن تستفيد من تكنولوجيا بلوكتشين. وسيقترح الكيان الحكومي، الذي يشارك في العديد من المبادرات، تشريعات ضرورية لضمان "التحول الذكي" في دبي، ومساعدة المشاريع الضخمة التي تنمو في المدينة.

كذلك أطلقت دائرة الأراضي والأملاك (DLD) في دبي نظامًا يعمل بنظام بلوكتشين لتسجيل عقود العقارات وتأمين المعاملات المالية وربط المستأجرين وملاك الأراضي بمصدري الفواتير المتعلقة بالعقارات، مثل المرافق الكهربائية والاتصالات. حيث تقول الوكالة الحكومية، المكلفة بالإشراف على عمليات شراء العقارات والموافقة عليها، إن هذه المبادرة تعد نموذجًا مثاليًا لاستراتيجية بلوكتشين للبلاد من أجل دمج الخدمات الحكومية في منصة واحدة.

وعلى النقيض من احتضان الحكومة للبوكتشن، فإن شرعية استخدام بيتكوين غير واضحة لأن اللوائح الموجودة مسبقًا لا تعترف بالعملات الافتراضية. ومع ذلك، أعلنت الحكومة والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في وقتٍ سابق من هذا العام أن الإطار التنظيمي لقابلية استخدام بيتكوين وبورصاتها سيأتي في المستقبل القريب.

وقد رفض البنك المركزي في السابق مقترحات لترخيص بورصات التداول، وعبرت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عن قلقها إزاء ارتفاع مخاطر عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية. ولكن بعد الإعلان عن اللوائح المستقبلية لمجال العملات الرقمية، يبدو أن الحكومة والبنك المركزي مصران على الإشراف الاتحادي لضمان عدم انتقال العملات الرقمية المشفرة إلى الأسواق السرية.

وفي هذه الأثناء، يواصل المستثمرون في دبي والإمارات العربية المتحدة شراء وبيع وتجارة العملات الرقمية المشفرة، على الرغم من عدم وجود بورصات محلية.

وقد تم إطلاق أول عملة رقمية مشفرة من المفترض أنها متوافقة مع الشريعة، ون غرام Onegram، في دبي في مايو ٢٠١٧ مدعومة بالاحتياطي الفعلي من الذهب. ولأن كل وحدة من القيمة مدعومة بالذهب المادي، يتم التحكم في المضاربة وتقلبات السوق بإحكام.

والجدير بالذكر أن شركة للاستثمار وتجارة الذهب في دبي هي أول شركة مرخصة لتخزين العملات الافتراضية في الشرق الأوسط. حيث أنشأت الشركة "قبو تخزين بارد" للعملاء لتخزين بيتكوين وإيثريوم. وتحتوي الخزنة الآمنة على العملات الرقمية في شكلٍ مادي ويتم فصلها عن الشبكات من أجل معالجة المخاوف التي يواجهها المستثمرون عبر الإنترنت من اختراق المحافظ وهجمات البرامج الضارة.

كما أطلق رجل الأعمال المقيم في دبي، كوم ميرزا، عملة "بيتكوين الشرق الأوسط" المتوافقة مع الإسلام، أو "حبيبي كوين" في أواخر عام ٢٠١٧. وتعد حبيبي كوين المدعومة بالأصول والخالية من الفوائد تقدمًا هائلًا للمسلمين الذين كانوا يواجهون صعوبات في شراء المنازل والاستثمار في الأصول الأخرى. ويدعي شركة كوم ميرزا أنه يخطط للطرح الأولي للعملة الرقمية بقيمة ١٠٠ مليون دولار أمريكي، وستسمح للمستثمرين بشراء العقارات مباشرة على منصة حبيبي كوين.

الكويت

منعت وزارة المالية الكويتية البنك المركزي والمؤسسات المالية من التداول والتعامل مع بيتكوين في أواخر عام ٢٠١٧، بسبب تقلبات السوق ومخاطر المستهلك. وتشير السلطات القانونية الأخرى في الكويت إلى أن التداول على الإنترنت محظورًا بموجب قوانين التجارة الإلكترونية في البلاد، ولا يعترف القانون الكويتي بعملة بيتكوين.

قطر

أصدر البنك المركزي في قطر تحذيرًا للبنوك في البلاد في فبراير، وحث الآخرين على رفض الحسابات لبورصات ومتداولي العملات الرقمية، مشيرًا إلى أن عدم الامتثال للطلب قد يؤدي إلى عواقب قانونية بموجب القانون الساري.

سوريا

تقدم العملات الرقمية الإغاثة للأزمة الإنسانية في سوريا، حيث يستخدم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "بلوكتشين لإيثريوم" لنقل القسائم إلى اللاجئين. حيث أرسل المشروع الناجح الأموال لشراء الطعام إلى ١٠٠٠٠ لاجئ وتخطط الأمم المتحدة لتمديد البرنامج إلى ١٠٠٠٠٠ شخص في الأردن أيضًا.