تواصل روسيا إرسال إشارات مختلطة إلى أسواق العملات المشفرة حيث تقدم المزيد من التقارير تفاصيل حول لوائح العملات المشفرة القادمة في البلاد.
فبعد وقت قصير من إعلان محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا عزم البنك على منع النظام المالي المحلي من استخدام العملات المشفرة، أوضح مسؤول تنفيذي آخر في البنك المركزي أن الاستثمار في العملات المشفرة سيظل قانونيًا في روسيا.
حيث قال نائب محافظ البنك فلاديمير تشيستيوخين، وفقًا لتقرير صدر يوم ٢٠ ديسمبر عن المنشور المملوك للدولة تاس، إنه سيكون هناك شرط واحد مهم: لن يتمكن الروس من الاستثمار في العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) إلا من خلال الشركات الأجنبية.
وبحسب ما ورد، فإن "المواطنين والشركات الروسية لديهم الحق في الحصول على العملات المشفرة والاحتفاظ بها، ولكن ليس من خلال البنية التحتية المحلية أو الوسطاء".
وقد ادعى المسؤول أن الحكومة الروسية تعمل على توفير مزيد من الوضوح التنظيمي بشأن صناعة العملات الرقمية، واعدًا بأن السلطات المحلية ستدرس المبادرات القانونية المتعلقة بهذه المسألة.
ذكر تشيستيوخين أن البنك المركزي لروسيا يعد الآن تقريرًا استشاريًا لوصف بالتفصيل رؤيته فيما يتعلق بدور العملات المشفرة في النظام المالي الروسي، قائلًا:
"سأعطيكم تلميحًا. نحن لا نرى مكانًا للعملات المشفرة في السوق المالية الروسية".
تأتي التصريحات الأخيرة بعد وقت قصير من إعلان أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية بمجلس الدوما الروسي، يوم ١٦ ديسمبر أن روسيا ستختار بين حظر شامل للعملات المشفرة وإضفاء الشرعية على البورصات في عام ٢٠٢٢. وفي ٢٠ ديسمبر، زعم أكساكوف أن الروس استثمروا أكثر من ٦٧ مليار دولار في العملات المشفرة مثل بيتكوين، مما دعا إلى لوائح عاجلة.