نائب محافظ بنك إيطاليا: العملات الرقمية الحكومية يمكن أن توفر على الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى ٧٦ مليار يورو

قدم فابيو بانيتا، نائب محافظ بنك إيطاليا، خطابًا رئيسيًا يركز على العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs) في مؤتمر مركز SUERF/BAFFI CAREFIN في ميلانو يوم الخميس ٧ يونيو.

فخلافًا للعملات الرقمية - وهي "مسؤولية لا تخص أحد" - شدد نائب المحافظ من البداية على أن العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي ستكون بمثابة مسؤولية للبنك المركزي، ومدعومة بأصوله.

وفي مناقشته أولًا للعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي كوسائل دفع محتملة، اعتبر بانيتا مزاياها "في أفضل الأحوال غير واضحة" عند مقارنتها بآليات الدفع الرقمية الحالية التي يقدمها القطاع الخاص.

حيث رأى بانيتا أن أحد التبريرات الرئيسية المحتملة لإصدار العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي هو تخفيض التكاليف في الإنتاج والنقل والتخلص من النقد. وقد أشار إلى تقديرات بأن هذه التكاليف تبلغ حوالي نصف نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي سنويًا، أي حوالي ٧٦ مليار يورو - وهو رقم يساوي تقريبًا نصف ميزانية الاتحاد الأوروبي السنوية.

كذلك أضاف بانيتا أنه إذا اقترنت بتكنولوجيا دفتر السجلات الموزع (DLT)، فقد تكون المكاسب المحتملة للعملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي من حيث فعالية التكلفة أكثر أهمية.

وبالنظر إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي كمخزن للقيمة، أبرز بانيتا أنه بالإضافة إلى تكاليف التخزين التي تكاد تقترب من الصفر، يمكن أن تعمل العملة الرقمية الصادرة عن البنك المركزي كأداة ذات "خصائص فريدة" وخالية من مخاطر الائتمان والسيولة. وعلى هذا النحو يمكن أن تكون مفضلة عن الوسائل الأخرى لتخزين الثروة، بما في ذلك الودائع المصرفية.

غير أن بانيتا أعرب عن قلقه من أن التحول من الودائع المصرفية إلى العملة الرقمية الصادة عن البنك المركزي سيهدد بالضرورة النظام المالي ككل، رغم أنه قد يؤدي إلى ضعف صافي هامش الفائدة (NIM) الذي يدعم نماذج إقراض البنوك.

وشدد بدلًا من ذلك على أن العملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي يمكن أن تطوّر الأطر التشغيلية القائمة، وتدفع السوق نحو "نموذج مصرفي ضيق" يحتاج إلى النظر فيه من جديد.

كذلك أثار بانيتا  بشكلٍ خاص إمكانية التتبع والخصوصية - "ربما كانت القضية الأهم" المحيطة بالعملات الرقمية الصادرة عن البنك المركزي - باعتبارها مسألة "سياسية" للمجتمع ككل، خارج نطاق البنوك المركزية وحدها.