أعلن محافظ بنك إنجلترا، مارك كارنى، أن بيتكوين لا يمكن اعتبارها عملة مشروعة حسب التعريفات "التقليدية"، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" يوم الإثنين ١٩ فبراير.
ففي حدثٍ في جامعة ريجنت بلندن، زعم كارني أن بيتكوين فشلت في تلبية اثنين من المتطلبات الرئيسية للعملة التقليدية، مدعيًا أن بيتكوين ليست وسيلة للتبادل، ولا مخزن للقيمة.
حيث أخبر كارني طلاب جامعة ريجنت بلندن "إن [العملة الرقمية] قد فشلت إلى حدٍ كبير حتى الآن في تلبية... الجوانب التقليدية للمال، وهي ليست مخزنًا للقيمة لأنها منتشرة في جميع الأنحاء. ولا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل".
ومع ذلك، سلم "كارني" أن تقنية بلوكتشين الأساسية وراء العملات الرقمية "قد لا تزال مفيدة" بسبب طبيعتها اللامركزية قائلًا:
"إن التقنية الأساسية وراء العملات الرقمية قد لا تزال مفيدة كطريقة للتحقق من المعاملات المالية بطريقة لامركزية".
وعادةً ما يتم الاستشهاد بالحجة القائلة بأن العملات الرقمية ليست مثالية للاستخدام كوسيلة للتبادل فيما يتعلق ببيتكوين على وجه الخصوص. ففي الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٨، أوقف أحد مقدمي خدمات معالج الدفع الكبرى "سترايب" دعمه لبيتكوين بسبب ارتفاع الرسوم وأوقات التأكيد البطيئة. وفي وقتٍ سابق في السابع من ديسمبر ٢٠١٧ توقفت منصة الألعاب "ستيم" عن قبول المدفوعات ببيتكوين، مستشهدةً برسوم المعاملات التي وصلت إلى ٢٠ دولارًا فضلًا عن التقلبات العالية.
ومع ذلك، فإن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) تعرِّف العملة الافتراضية بأنها "تمثيلٌ رقمي للقيمة التي تعمل كوسيلة للتبادل و/أو وحدة حساب و/أو مخزنٍ للقيمة"، وقد فرضت ضرائب على العملات الرقمية كملكية منذ مارس ٢٠١٤.
