دعا البنك المركزي الكندي إلى وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة بهدف تحديث نظام المدفوعات ومنع البلاد من التراجع عن دول أخرى تمضي قدمًا في هذه السياسات.
وقال رون مورو، المدير التنفيذي للمدفوعات والرقابة والإشراف في بنك كندا، خلال خطاب يوم الخميس في مؤتمر المحاسبين القانونيين المعتمدين في أوتاوا ونُشرت نسخة منه على موقع البنك:
"حتى لو كنت على الطريق الصحيح، فسوف يتم دهسك إذا بقيت في مكانك."
وطالب مورو المنظمين الفيدراليين والإقليميين بإنشاء إطار سياسات للعملات المستقرة. وأضاف:
"في نهاية المطاف، لكي تُعتبر العملات المستقرة بمثابة أموال، يجب أن تكون آمنة ومستقرة مثل الرصيد في حسابك البنكي."
وتابع:
"الحكومات تتحرك لتنظيم العملات المستقرة وغيرها من العملات المشفرة حتى يتمكن المستهلكون من الاستفادة من مزاياها والحماية من مخاطر الائتمان والسيولة. في الواقع، العديد من الولايات القضائية حول العالم لديها بالفعل أو ستعتمد قريبًا إطارًا تنظيميًا للأصول المشفرة."
السوق الحالي للعملات المستقرة
تهيمن العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأميركي على السوق. تأتي تصريحات البنك في وقت يصفه كثيرون في قطاع التشفير بـ"صيف العملات المستقرة"، في إشارة إلى الانتعاش الذي تشهده هذه الأصول عقب إقرار قانون GENIUS في الولايات المتحدة، والذي مهّد الطريق لاعتماد واسع النطاق لها.
في عام 2022، تعاون بنك كندا مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أحد أبرز الجامعات البحثية العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا لتطوير عملة رقمية للبنك المركزي.
إلا أن البنك تخلى عن هذه الخطط في سبتمبر 2024 للتركيز على أولويات أخرى، من بينها تطوير نظام مدفوعات فوري يتيح للمستخدمين استلام الأموال بشكل لحظي.
وأظهر استطلاع أجراه البنك حول تصورات الكنديين بشأن الـCBDC أن 42% من المشاركين نظروا إليها بإيجابية، بينما قال 20% إنهم "لا يحبونها" أو حتى "يكرهونها".
الجدل حول عملات البنوك المركزية الرقمية
لا تزال عملات البنوك المركزية الرقمية موضوعًا مثيرًا للجدل داخل مجتمع التشفير، إذ يرى كثيرون أنها تتعارض مع قيم التمويل المفتوح وغير المُقيّد. كما يحذر المنتقدون من أن هذه العملات قد تفتح الباب أمام دولة مراقبة شاملة.