أكدت سارة بريدن (Sarah Breeden)، نائبة محافظ بنك إنجلترا، أن خطة البنك لفرض قيود على حجم حيازات العملات المستقرة وحجم المعاملات ستكون إجراءً مؤقتًا فقط لضمان استقرار النظام المالي.
كانت هذه القيود قد طُرحت لأول مرة في ورقة نقاشية في نوفمبر 2023 بهدف تعزيز الاستقرار المالي. ومع تقدم الخطط، واجه البنك انتقادات حادة من مؤسسات القطاع في سبتمبر، إذ اعتبر كثيرون أن القيود ستُقيد الابتكار وتحد من النمو.
لكن بريدن أوضحت، خلال كلمتها في أسبوع التكنولوجيا المالية في واشنطن العاصمة (DC Fintech Week) يوم الأربعاء، أن هذه القيود مجرد إجراء مؤقت سيتم رفعه لاحقًا، مشيرة إلى أن البنك المركزي "يريد دعم دور العملات المستقرة كجزء من نظام مالي متعدد العملات".
وأضافت بريدن أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الاقتصاد الحقيقي وقتًا للتأقلم مع العملات المستقرة، وتمكين البنك من مراقبة وتيرة تبنيها وتقييم التغيرات الهيكلية المحتملة في النظام المالي.
"لأكون واضحة، سنتوقع إزالة هذه الحدود بمجرد أن نرى أن الانتقال لم يعد يشكل تهديدًا لتمويل الاقتصاد الحقيقي."
كانت مجموعات الصناعة قد وجهت انتقادات واسعة لمستويات القيود المقترحة، التي تراوحت بين 10,000 و20,000 جنيه إسترليني (ما يعادل 13,429 إلى 26,858 دولارًا)، معتبرة أنها ستبعث رسالة سلبية بأن المملكة المتحدة ليست بيئة صديقة للعملات المشفرة، وقد تدفع الشركات إلى مغادرة السوق البريطانية.
القواعد لم تُحسم بعد
أوضحت بريدن أن بنك إنجلترا سيُطلق مشاورات عامة قبل نهاية العام لجمع الآراء حول مستويات الحدود المقترحة وآليات تنفيذها.
"سنفتح باب المشاورات خلال الأسابيع المقبلة بشأن تفاصيل النظام المقترح للعملات المستقرة المقومة بالجنيه الإسترليني والمستخدمة في أنظمة الدفع النظامية، وسنكون منفتحين على الملاحظات أثناء وضع القواعد النهائية."
ومن بين المقترحات المطروحة: تحديد حدود أعلى للشركات، مع إعفاء المتاجر الكبرى وبعض المؤسسات التجارية من هذه القيود. كما يُناقش البنك استثناء الشركات العاملة داخل "البيئة التجريبية الرقمية" (Digital Sandbox) التي أُطلقت في أكتوبر 2024 لاختبار تقنيات السجلات الرقمية.
مخاوف من عدم قدرة النظام على مجاراة العملات المستقرة
قالت بريدن إن القلق الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في أن التحويلات السريعة من الودائع البنكية إلى العملات المستقرة قد تتسبب في "انخفاض حاد في الائتمان المقدم للأسر والشركات" إذا لم يتمكن النظام المالي من مجاراة هذا التحول بسرعة وكفاءة.
"نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هي أن فرض حدود على حيازات المستخدمين من العملات المستقرة النظامية هو أفضل وسيلة لتجنب انخفاض حاد في توافر الائتمان للمقترضين في المملكة المتحدة."
وأضافت أن الهدف من القيود هو منح النظام المالي وقتًا للتكيف التدريجي، مشيرة إلى أن هذه القضية "بالغة الأهمية في المملكة المتحدة، حيث يعتمد الائتمان بدرجة أكبر على البنوك مقارنة بالولايات المتحدة."
البنك المركزي يريد البقاء الجهة الوحيدة لتسوية الأصول
كما أكدت بريدن أن عمليات الدفع والتسوية في الأسواق المالية يجب أن تظل تحت إشراف البنك المركزي لتجنب "التشابكات غير الضرورية في النظام المالي" التي قد تشكل مخاطر على الاستقرار.
ومع ذلك، أشارت إلى أن الأموال الصادرة عن البنك المركزي لا تُستخدم في جميع التسويات حاليًا، مرجحةً أن يستمر هذا الوضع في المستقبل، إذ سيكون هناك دور مهم للودائع المرمّزة والعملات المستقرة المنظمة في الأسواق الرقمية.
"لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى تعاون القطاع من المؤسسات القائمة والوافدين الجدد للمشاركة والتجريب وتطوير حالات الاستخدام وتطبيق هذه التقنية."