مكتب الضرائب في أستراليا يطلب تعليقات الجمهور حول فرض الضرائب على العملات الرقمية

أصدر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) نشرة يوم أمس، ٢٦ مارس، يطلب فيها مساهمة الجمهور حول العملات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات الضريبية.

وتشير الهيئة التنظيمية الضريبية في نشرة الأمس أنه في الوقت الذي طلبت فيه النصيحة بشأن العملات الرقمية في الماضي، فإن الاهتمام المتزايد بخصائص العملات الرقمية المعتمد على الضرائب قد دفع هذا الاستعلام الإضافي:

"لقد انتهينا من توقيت هذه الاستشارة لتتزامن مع تحديث لموقعنا على الويب، والذي يجب أن يتناول بعض التعليقات التي تلقيناها حتى الآن حول توجيهاتنا المعتمَدة. ونحن حريصون على سماع تعليقاتكم حول العملات الرقمية وتداعياتها الضريبية لأن التكنولوجيا قد تؤثر على كيفية سير الأعمال في المستقبل".

وفي الأول من مارس، ذكر مكتب الضرائب الأسترالي أنه سيقوم بتضييق الخناق على متداولي العملات الرقمية هذا العام للإبلاغ عن مكاسبهم بشكل صحيح. وقد تم تحديث معاملات ضريبة الدخل الأسترالية للعملات الرقمية، المنشورة أصلًا في عام ٢٠١٤، في الثالث عشر من مارس من هذا العام.

وترتبط النشرة التي صدرت بالأمس بصفحة بعنوان "التشاور: تحديد الأحداث الضريبية في العملات الرقمية"، والتي تفصِّل الالتزامات الضريبية الحالية على بيتكوين والعملات الرقمية "التي لها نفس خصائص بيتكوين."

ويسعى مكتب الضرائب إلى الحصول على تعليقات "على وجه الخصوص" فيما يتعلق "بأي مسائل عملية يمكن أن تؤثر على قدرة دافعي الضرائب على حساب أي مكاسب أو خسائر رأسمالية لأغراض ضريبة مكاسب رأس المال". وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺰوار اﻟﻤﻮﻗﻊ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا بملء نموذج الملاحظات الذي يسأل أربعة أسئلة حول حفظ سجلات ضريبة مكاسب رأس المال ومعاملات العملات الرقمية.

وقد تلقى قسم التعليقات العامة حتى الآن تعليقًا واحدًا من المستخدم Markusb، الذي كتب عن الصعوبات في "الجوانب العملية لمحاولة التوصل إلى نسب تكاليف معقدة بين كمية هائلة من العملات الرقمية المختلفة"، متابعًا:

"إن الجوانب المحاسبية كابوس. كذلك فإن الكثير من المتداولين يقومون بتداولات صغيرة، حيث يكون الفرق أقل من ١,٠٠ دولار لكل صفقة [...] لذا يرجى أخذ جميع العوامل بعين الاعتبار عند تداول العملات الرقمية. فهو لا يشبه تداول الأسهم أو أي شيء آخر على الإطلاق."

في منتصف شهر مارس، أصدر مكتب الضرائب الأسترالي نشرة مختلفة تحذر من المحتالين الذين كانوا يتظاهرون بأنهم المكتب، في محاولةٍ منهم لتلقي بيتكوين على سبيل الاحتيال كـ "مدفوعات ضريبية".

وكانت أستراليا في الآونة الأخيرة في طليعة أخبار تبني العملات الرقمية، مع الإعلان في بداية هذا الشهر عن أن المستهلكين يمكنهم شراء بيتكوين و إيثريوم (ETH) في أكثر من ١٢٠٠ كشك لبيع الجرائد في جميع أنحاء البلاد، وقيام البورصة الأسترالية بالإبلاغ في ديسمبر الماضي أنها ستكون أول شركة في العالم تقوم بمعالجة معاملات حقوق الملكية باستخدام بلوكتشين.