أصدر مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) مؤخرًا تحذيرًا حول نوع جديد من الاحتيال المتعلق بالمطالبة بسداد ديون ضريبية مزيفة نيابةً عن مكتب الضرائب الأسترالي، وطلب الدفع الضريبي باستخدام بيتكوين (BTC) وغيرها من العملات الرقمية في بيانٍ صحفي علني تم تحديثه في الرابع عشر من مارس.
وفي هذا التحذير، ذكرت مساعد المفوض في مكتب الضرائب الأسترالي، كات أندرسون، أن النوع الجديد من الاحتيال ظهر لأول مرة في عام ٢٠١٧. حيث زعم منتحلو شخصية وكلاء مكتب الضرائب الأسترالي قبول طرق جديدة للدفع الضريبي، مثل العملة الرقمية.
ووفقًا لأندرسون، فقد تمكن المحتالون من الحصول على أكثر من ٥٠٠٠٠ دولار في بيتكوين "كمدفوعات ضريبية" في عام ٢٠١٧. وأكّدت أندرسون على حقيقة أنه من المستحيل استعادة العملات الرقمية المدفوعة التي حصل عليها المحتالون، مع تسليط الضوء على طبيعتها المجهولة بشكلٍ عام:
"يعمل المخادعون باستمرار على تكييف أساليبهم لتعظيم فرصهم في الاحتيال وسرقة المال. ولسوء الحظ، كان من المحتوم أن يستهدف المحتالون العملات الرقمية نظرًا لشعبيتها الحالية وميزة المجهولية التي تقدمها".
ويعتبر المبلغ المفقود في بيتكوين منخفضًا بشكلٍ كبير رغم ذلك، بالمقارنة مع غيرها من عمليات الاحتيال المتعلقة بالديون الضريبية الزائفة. حيث يفيد مكتب الضرائب الأسترالي أن إجمالي الأموال المفقودة في عام ٢٠١٧ بلغ حوالي ٢,٤ مليون دولار مع تلقي الوكالة لأكثر من ٨٠٠٠٠ تقرير. واختتم مكتب الضرائب الأسترالي تحذيره بنصائح للجمهور حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال المشابهة.
وفي عمليات احتيالٍ أخرى ذات صلة بالعملات الرقمية، كان المحتالون في الآونة الأخيرة يستخدمون تويتر لسرقة الأموال، منتحلين أسماء شخصيات مشهورة مثل الملياردير "إيلون موسك" ومنشئ لايتكوين "تشارلي لي" معلنين منحًا مزيفة للعملات الرقمية.
وقد أعلن مكتب الضرائب الأسترالي في الثاني من مارس أنه يعتزم تعقب أولئك الذين يتهربون من دفع الضرائب على معاملات العملات الرقمية هذا العام. وفي مايو ٢٠١٧، أكدت الحكومة الأسترالية أنها ستعامل بيتكوين "كالمال تمامًا"، وأنها لن تخضع للضرائب المزدوجة.