كجزء من قضية تشهير أمام محكمة مقاطعة نيو ساوث ويلز، سمح القاضي جوديث جيبسون باستخدام العملات المشفرة كضمان.
حيث قال جيبسون "هذا شكل من أشكال الاستثمار المعترف به"، عن العملات المشفرة، معترفًا أيضًا بتقلبها، وفقًا لموجز من وكالة أسوشيتيد برس الأسترالية.
المدعي يطلب استخدام العملات المشفرة
كجزء من قضية التشهير، ذكرت محكمة نيو ساوث ويلز أنه يجب على الطرف المتهم وضع ٢٠ ألف دولار أسترالي، أو ما يقرب من ١٣٠٠٠ دولار أمريكي، في حساب بنكي تحت حراسة المحاكم. وإذا فقد الطرف المتهم أو انفصل، فإن الأموال ستدفع لجزء من الرسوم القانونية للمدعى عليه.
وبدلًا من حساب مصرفي، سمحت المحكمة للمدعي باستخدام حساب على بورصة عملات مشفرة.
الحساب يتطلب مراقبة
نظرًا لشواغل عدم الاستقرار من الفريق القانوني للمدعى عليه، وافق المدعي على تقديم تقارير كل شهر عن حالة قيمة حساب العملات المشفرة.
كما طالبت المحاكم المدعي بإخطار محامي المدعى عليه إذا كانت قيمة حساب العملات المشفرة مشمولة جنوبًا بقيمة ٢٠٠٠٠ دولار أسترالي.
وقال جيبسون "أستطيع أن أرى مدى استصواب أن يتلقى المدعى عليه إخطارًا فوريًا بأي انخفاض في قيمة الحساب. إنها أوقات مالية غير مؤكدة."
على الرغم من أن استخدام العملة المشفرة كضمان ليس هو أكثر حالات الاستخدام بريقًا، إلا أنه يظهر صحة متزايدة في الصناعة في أعين الحكومات في جميع أنحاء العالم.