أفادت "فايننشيال ريفيو" يوم ١٢ يوليو أنّ البنك الأسترالي في كوينزلاند قد منع مشتري العقارات من استخدام حقوق الملكية لشراء العملات المشفرة.
وبحسب ما ورد فإن بنك كوينزلاند هو أحدث مؤسسة لحظر خطوط الائتمان من القروض التي سيتم استخدامها في عمليات الشراء بالاستدانة أو تداول المعاملات المشفرة. وقد برر البنك الحظر مع احتمال ارتفاع مخاطر هذا النوع من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه في حين يمكن أن تكون تجارة العملات المشفرة مربحة، فإن قرار الاستثمار الضعيف قد يكون مدمرًا.
ويقوم بنك كوينزلاند بتحديث عقود القروض، وينبه المستهلكين إلى أن "أي غرض قرض يشتمل على اكتساب أو استخدام عملة مشفرة يعتبر غير مقبول".
كما يمكن للمقترضين الوصول إلى أموال القروض للعقارات من أجل شراء العملات المشفرة باستخدام ميزات أعادة السحب المعروضة مع الرهن العقاري. كذلك يمكن للمقترض الوصول إلى مدفوعات إضافية لحسابات القروض التي تتجاوز الحد الأدنى من المدفوعات المطلوبة. ووفقًا للمراجعة المالية، فإن معظم المقرضين يقدمون الخدمة على حسابات معدل متغير، وعادة لا توجد رسوم إذا تم تقديم طلب الحصول على المال من إعادة السحب على الإنترنت.
وقد كان إنشاء خط ائتمان وسيلة شائعة لاستخدام القروض لشراء العملات المشفرة. حيث يمكن للمقترضين الاعتماد على خط ائتمان باستخدام حقوق الملكية مثل أجهزة الصراف الآلي.
كذلك أوضح أحد سماسرة الرهن العقاري المطلعين على السوق لصحيفة فاينانشيال ريفيو أن المصرفيين يقومون بإجراء تحريات وتتبع حسابات المقترضين لتحذيرهم من تداولات العملات المشفرة وتحركات الأموال. وبحسب ما ورد قال الوسيط "إنهم قلقون لأن مكتب الضرائب الأسترالي، والخزينة، والبنك الاحتياطي الأسترالي، ومركز تقارير وتحليلات المعاملات الأسترالية يولون الأمر اهتمامًا بالغًا". ووفقًا للمراجعة المالية، فإن معظم المقرضين يواصلون الإشراف على قروض العملات المشفرة وتنظيمها، بينما يدعون أنهم لا يسألون المستهلكين كيف يستخدمون الأموال المقترضة.
