أعلنت الحكومة الأسترالية عن خططها لطرحِ تشريعٍ جديد يمنح البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سلطة الإشراف على مزودي المحافظ الرقمية وخدماتها، بما في ذلك "Apple Pay" و"Google Pay"، اللتان كانتا خارج نطاق الإطار التنظيمي الحالي في أستراليا.
وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء "رويترز" في العاشر من أكتوبر، يهدف التشريع الجديد إلى معالجة التأخير الذي يعاني منه الإطار التنظيمي المالي للبلاد، من خلال إعادة النظر في الكيانات والخدمات التي يشملها مُصطلح "أنظمة الدفع".
وبموجب التشريع الجديد، سيكون لدى وزير المالية السلطة لإعطاء تعليماتٍ للمنظمين لتقييم ما إذا كانت إحدى أنظمة الدفع تُشكل خطراً على البلاد.
كما سيسمح التشريع الجديد للبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بالإشراف على المعاملات المالية التي يجريها المواطنون من خلال محافظهم الرقمية، بالطريقة نفسها التي يشرف بها على شبكات البطاقات الائتمانية والمعاملات الأخرى.
وقد علقّ وزير المالية "جيم تشالمرز" في هذا الصدد قائلاً: "بدأت الحكومة الأسترالية بتناول المخاطر التي تُشكلها خدمات الدفع الرقمية الجديدة، التي لا تخضع حالياً للتنظيم، في محاولةٍ منها لحماية المستهلكين وتعزيز المنافسة وتحفيز الابتكار."
عارضت كل من "غوغل" و"آبل" جهود الحكومة الأسترالية لتصنيفهما كمزودي دفع، مشيرتين إلى أن العملاء يستخدمون تطبيقاتهما فقط عند استخدام البطاقات المصرفية لإجراء المعاملات.
كما امتنعت "آبل" عن التعليق على مشروع القانون، مشيرةً بدلاً من ذلك إلى الإيداع الذي قدمته إلى الخزانة في يوليو، والذي ينص على وجوب توافق الإصلاحات التشريعية مع "الدور المحدود وغير المباشر" الذي تلعبه الخدمات الرقمية في نظام الدفع.
ستعمل الحكومة الأسترالية على مراقبة ردود أفعال أصحاب المصلحة حيال التشريع الجديد حتى 1 نوفمبر، حيث أنه من المخطط أن يتم تقديمه للبرلمان في وقتٍ لاحق من هذا العام.
مقالات ذات صلة: ChatGPT يُصبح حجر الأساس للهجمات السيبرانية على منصات التعارف
لا تزال أستراليا تُعاني من عدم الوضوح التنظيمي عندما يتعلق الأمر بالمشهد الرقمي وشركات الكريبتو، ففي مارس من هذا العام، طالبت الهيئة التنظيمية الاحترازية الأسترالية (APRA) البنوك المحلية بالإفصاح عن تعاملها مع الشركات الناشئة والشركات المُرتبطة بالعملات المشفرة، وسط الانهيارات المتتالية للبنوك حول العالم.
وفي سبتمبر، أوصت لجنة التشريع الاقتصادي في مجلس الشيوخ الأسترالي بعدم تمرير مشروع قانون العملات المشفرة الذي قدمه السيناتور "أندرو براج" بهدف تنظيم السوق ووضع لوائح تنظيمية ملائمة.
وفي الوقت نفسه، أعلن جوناثان ميلر، المدير الإداري لعمليات بورصة العملات المشفرة كراكن في أستراليا، عن "خيبة أمله" حيال إجراءات الهيئة التنظيمية في استراليا، وذلك بعد أن بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءاتها ضدَّ (Bit Trade)، مزود بورصة كراكن للعملات المشفرة في أستراليا، لإخفاقها في الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع لأحد منتجاتها التجارية.