أكدت الحكومة أن البورصات الأسترالية الخاصة بالعملات الرقمية يجب أن تلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال (AML) الجديدة ابتداءً من ٣ إبريل.
ووفقًا للمعلومات الجديدة المتوفرة الآن على موقع مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية (AUSTRAC)، يجب على "بورصات العملات الرقمية" الآن التسجيل لدى السلطات، وكذلك الالتزام بإجراءات مختلفة لإعداد التقارير ومراجعة الهوية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه السلطات الأسترالية سد الثغرات المتبقية في استخدام العملة الرقمية فيما يتعلق بإدارة الضرائب والهوية.
وعلى خلفية الاستياء بسبب الارتفاع الحاد في عمليات الاحتيال، طالب مكتب الضرائب الأسترالي الأسبوع الماضي بمساهمات دافعي الضرائب حول الطريقة الأمثل لجمع الخصومات الناتجة عن أرباح العملات الرقمية.
وفي الوقت نفسه، يتعين على البورصات، في إطار إعادة تشكيل الأمن، أن تلتزم الآن بأربعة قواعد أساسية من أجل العمل فوق مستوى الإدارة:
- اعتماد برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمحافظة عليه لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخفيفها وإدارتها
- تحديد والتحقق من هويات عملائها
- الإبلاغ عن المسائل المشبوهة والمعاملات التي تنطوي على عملات فعلية بقيمة ١٠٠٠٠ دولار أو أكثر لمركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية
- الاحتفاظ بسجلات معينة لمدة سبع سنوات.
وسترافق فترة سماح مدتها ستة أشهر اللوائح الجديدة، حيث سيكون مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية أكثر تساهلًا مع المشغلين الذين لا يلبون المتطلبات.
"سوف تبدأ فترة "مبادئ السياسة" لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ٣ أبريل ٢٠١٨. ويضيف أنه خلال تلك الفترة، لا يستطيع الرئيس التنفيذي لمركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالية اتخاذ إجراءات التنفيذ إلا إذا أخفقت أي شركة DCE في اتخاذ "خطوات معقولة" للامتثال".
