تدرس الحكومة الأسترالية إطارًا يحكم التكنولوجيات الناشئة مثل بلوكتشين من أجل تحويل التجارة، حسبما ذكر أحد المسؤولين يوم ١٠ مايو.
ووفقًا لموقع ZDnet الإخباري، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية (DHA) إن التكنولوجيا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سلسلة التوريد التجاري في البلاد.
حيث صرّح المتحدِّث الذي لم يُذكر اسمه في اجتماعٍ للجنة قائلًا:
"يتم تحسين قدرات تقييم الاستخبارات والمخاطر وجمع الإيرادات من خلال التكنولوجيات الجديدة والناشئة، مثل بلوكتشين، التي من شأنها تحسين الدقة، والتحقق من الصحة وتحليل بيانات الاستخبارات والتجارة".
ومن شأن هذه الخطوة أن تمنح وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية متنفسًا آخر لتمويل النشاط التجاري الشرعي، وتأتي في نفس الأسبوع الذي خصصت فيه ميزانية أستراليا ٢٠١٨-٢٠١٩ مبلغ ٧٠٠ ألف دولار أسترالي (٥٢٠ ألف دولار) لإجراء بحث حول بلوكتشين.
وفي الوقت نفسه، يستمر فرض قيود صارمة على السوق السوداء والتجارة غير الرسمية، وستخضع بعض الكيانات قريبًا لحد أقصى يبلغ ١٠ آلاف دولار أسترالي (٧٤٥٠ دولارًا) للمعاملات النقدية، حسبما تنص عليه الميزانية.
وواصل المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية التطرق إلى المذكرة التنظيمية قائلًأ إن "بلوكتشين هي أداة تمنحك رؤية أكبر حول الذين أدخلوا البيانات في النظام".
"القمامة في القمامة؛ وإذا كان هناك شخص ما يحاول عن قصد تشويه المعلومات فسيتم التقاطها في بلوكتشين".
وفي أبريل، أفاد كوينتيليغراف عن خطط أستراليا الهائلة لتطوير مجالات العملات الرقمية وبلوكتشين في البلاد. وكجزء من هذا الجهد، أعلنت الحكومة العملات الرقمية كعملة قانونية في البلاد، وهي تعمل على تنظيم وترخيص بورصات العملات الرقمية.