قدَّم ثمانيةُ مدَّعين عامين في الولايات المتحدة مذكَّرة صديقة مشترك، تدَّعي أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تجاوزت سلطتَها المفوَّضة في الدَّعوى القضائية ضدَّ بورصة العملات المشفرة ’كراكن‘ (Kraken).
قُدِّمت المذكَّرة في 29 فبراير من قبل مسؤولين من أركنساس وأيوا وميسيسيبي ومونتانا ونبراسكا وأوهايو وداكوتا الجنوبية وتكساس، إلى جانب مشاركين آخرين، بما في ذلك جماعات الضغط في الصناعة.
وفقاً للإيداع، قال مسؤولو الولايات إنَّ المذكرة لا تدعم أياً من الطرفين، بل "تُعارض تنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات للأصول المشفرة في غياب عقد استثمار لأنَّ الكونغرس لم يفوض هذه السلطة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات".
طرح المدَّعون العامون حُجَّة مفادُها أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات كانت توسِّع ما يُعرف باسم "عقد الاستثمار" وأنَّ الولايات في وضع يمكِّنها من منع تجاوز قوانين الولاية، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك، التي يمكن أن تنتهكها هيئة الأوراق المالية والبورصات في محاولة لتنظيم الأصول المشفرة كأوراق مالية، حيث قالوا:
"يجب على المحكمة رفضُ تصنيف الأصول المشفرة كأوراق مالية من دون وجود عقد استثمار. فإنَّ ممارسة هيئة الأوراق المالية والبورصات لهذه السلطة غير المفوضة تعرِّضُ مستهلكي الدَّولةَ للخطر عبر استباقِ قوانين الدولة المصمَّمة بصورة أفضل للمخاطر المحدَّدة للمنتجات غير الأوراق المالية".
كما جاء في الملخَّص أنَّ "إجراءَ الإنفاذ الذي تتخذه هيئة الأوراق المالية والبورصات يتجاوز صلاحياتها المفوضة". فيما أضاف المدَّعون أنَّ "بعض قوانين الولاية تحمي المستهلكين أكثر من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: الحكومة الأمريكية تنقل 922 مليون دولار من البيتكوين المضبوطة بعد تجاوز السعر حاجز الـ 60,000 دولار
يأتي هذا بعد اقتراحٍ قدَّمته ’كراكن‘ في 22 فبراير، طلبت فيه رفضَ الدعوى القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات بالكامل تحت ادعاءاتٍ مماثلة بـ "سابقة خطيرة" للتجاوز من قبل الهيئة التنظيمية.
إذ جادلت كراكن بأنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات "ليس لديها مبدأٌ مقيِّد"، وأنَّ هذه الدعوى، إذا أُعطيت صالحاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ستمنح الهيئةَ سلطةً واسعة جداً.
أصدرت بورصة العملات المشفرة منشوراً على مدوَّنتها في اليوم نفسه، مشيرةً إلى أنَّ مطالبة هيئة الأوراق المالية والبورصات معيبةٌ في حُجَّتها بأنَّ كراكن تدير بورصة أوراق مالية غير مرخَّصة ووسيطاً وتاجراً ووكالة مقاصة، وتُصف العملات المشفرة بأنَّها "عقود استثمار" دون الإشارة إلى أيِّ "عقود" فعلية بين العملاء والبورصة.
يُذكر أنَّه في نوفمبر، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضدَّ كراكن، زاعمةً أنَّها كانت تعمل من غير تسجيل، وكانت تمزج أموال العملاء، وتُخفق في منع تضارب المصالح.
وقد قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكاوى مماثلة ضدَّ شركات أخرى ذات صلة بالعملات المشفرة، مثل ’كوين بيس‘ (Coinbase) و’بينانس‘ (Binance) وفرع’بيتريكس‘ (Bittrex) في الولايات المتحدة، علماً بأنَّ أول قضيتين لم تنتهيا بعد.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: المدّعون يطلبون من 'تشانغبينغ تشاو' تسليم جميع جوازات السفر قبل المحاكمة
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره