أصبحت نيو جيرسي واحدة من أوائل الولايات التي تقترح تشريعًا حول شركات العملات المشفرة. فوفقًا لمشروع قانون جديد، يجب أن تحصل شركات العملات المشفرة الآن على ترخيص مناسب للعمل.

وقد اقترحت نائبة البرلمان إيفون لوبيز قانون الأصول الرقمية وتقنية بلوكتشين في ٢٠ فبراير. وسيضع التشريع متطلبات جديدة للشركات التي تعمل بالعملات الافتراضية ويخلق حماية ملائمة للمستهلكين من خلال مطالبة شركات العملات المشفرة بالكشف عن أسمائها المسجلة قانونًا وسياسات مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل مكافحة الإرهاب (ATF)، وتراخيصها وتاريخها القانوني إلى إدارة الشؤون المصرفية والتأمين في ولاية نيو جيرسي.

 لم تتم معالجة قواعد بيتكوين في الولايات المتحدة بصورة كاملة بعد

على الرغم من حدوث أكبر زيادة في سعر بيتكوين منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنه لم تكن هناك قوانين خاصة بالعملة المشفرة في ولاية نيو جيرسي. كان يتعين على مشغلي العملات المشفرة غير المرخصين التجربة على المستوى الفيدرالي من خلال وزارة العدل. وقد أبرزت لوبيز الحاجة إلى معالجة هذه القضايا محليًا:

"يرى الناس ويسمعون [بيتكوين] في حياتهم اليومية، لكن معظمهم ليسوا متأكدين تمامًا من ماهيتها. ويجب علينا اتخاذ خطوات لحماية المستهلكين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في العملات المشفرة، مع السماح أيضًا للقطاع بمواصلة التطوير والتوسع في نيو جيرسي."

كما يطلب مشروع القانون أيضًا من شركات العملات المشفرة الكشف عن الشروط والأحكام الخاصة بحسابات المستهلكين وهي محمية بموجب التعاون الفيدرالي لتأمين الودائع (FDIC)، وكذلك أصحاب الحسابات المصرفية التقليدية. وسيحتاج أي شخص يتقدم بطلب إلى تقديم جدول بالرسوم، وأي معلومات تتعلق بمخاطر الاستثمار في الأصول الرقمية.

"مع هذا التشريع، سيكون المستهلكون على دراية أفضل بالمخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في العملات الافتراضية."