أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن إعفاءات جديدة من متطلبات الترخيص للوسطاء المشاركين في توزيع العملات المستقرة الصادرة عن كيانات مرخصة.
وبموجب الصك التشريعي الجديد "ASIC Corporations (Stablecoin Distribution Exemption) Instrument 2025/631"، لم يعد الوسطاء الذين يوزعون عملة مستقرة صادرة عن حامل ترخيص خدمات مالية أسترالية (AFS) بحاجة إلى الحصول على تراخيص خاصة بهم في مجالات الخدمات المالية أو تشغيل الأسواق أو مرافق المقاصة والتسوية.
وقالت الهيئة في بيان صدر يوم الخميس: "تلتزم ASIC بدعم الابتكار المسؤول في مجال الأصول الرقمية سريع التطور، مع ضمان توفير حماية أساسية للمستهلكين من خلال اشتراط أن تُصدر العملات المستقرة المؤهلة بموجب ترخيص AFS".
وبحسب الهيئة، فإن الإعفاء ينطبق فقط على العملات المستقرة المصنفة كمنتجات مالية بموجب قانون الشركات الحالي والصادرة عن كيانات مؤهلة حاصلة على ترخيص AFS.
الإعفاء يقتصر حاليًا على عملة AUDM
حتى الآن، يقتصر الإعفاء على جهة إصدار واحدة، وهي شركة Catena Digital Pty التي تصدر عملة AUDM المستقرة. إلا أن الهيئة أشارت إلى أنها قد توسع نطاق الإعفاء مع حصول مزيد من مُصدري العملات المستقرة على تراخيص AFS.
ويغطي الإعفاء مجموعة من الخدمات المالية المرتبطة بتوزيع العملات المستقرة في الأسواق الثانوية، بما في ذلك: تقديم المشورة العامة، وصناعة السوق، والتعامل (دون الإصدار) بالعملة المستقرة، بالإضافة إلى خدمات الحفظ.
الإجراء يأتي استجابةً لملاحظات الصناعة
يأتي هذا القرار بعد استشارة عامة بشأن ورقة نقاش حديثة استكشفت تحديثات إرشادات الهيئة حول الأصول الرقمية. وأشارت جهات الصناعة إلى التكاليف الباهظة للامتثال المفروضة على الوسطاء بموجب القواعد الحالية، خصوصًا في فترة الانتقال التنظيمي.
وقالت الهيئة إن هذا الإعفاء سيكون بمثابة جسر مرحلي حتى يتم تطبيق الإصلاحات الجديدة، ولا سيما الإطار المقترح لترخيص العملات المستقرة المخصّصة للمدفوعات. ويُعد الإعفاء مؤقتًا وسينتهي في 1 يونيو 2028 ما لم يتم إلغاؤه قبل ذلك.
قيود البنوك تعرقل اعتماد العملات المشفرة في أستراليا
ما زال مستخدمو العملات المشفرة في أستراليا يواجهون قيودًا من البنوك عند إيداع الأموال في منصات التداول، وفقًا لمسح جديد أجرته منصة Binance. ومن بين 1,900 مشارك، دعا 58% إلى تسهيل الإيداعات غير المحدودة، بينما أشار 22% إلى أنهم اضطروا لتغيير بنوكهم للحصول على وصول أفضل إلى خدمات العملات المشفرة.
وتستمر هذه العراقيل رغم التقدم التنظيمي الملحوظ، بما في ذلك تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال على منصات التداول منذ عام 2018، وإطلاق صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) للبيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) في السوق الفوري خلال عام 2024.