تم التوقيع رسميًا على مشروع قانون يسمح للشركات بحيازة وتبادل البيانات على دفتر حسابات موزعة ليصبح قانونًا بولاية أريزونا من قبل المحافظ دوغ دوسي، وفقا لتتبع التشريعات يوم ٣ إبريل. 

وقد مرر مجلس النواب في ولاية أريزونا مشروع القانون HB٢٦٠٣ مع ٥٦ من المؤيدين و٣ معارضين، وصوت واحد ممتنع. وتابع مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا لتمرير مشروع القانون بالإجماع.

وقد تم تقديم مشروع القانون لأول مرة كتعديل للنظام الأساسي المعدّل في ولاية أريزونا من قبل النائب جيف ويننغر في فبراير، وهو واحد من ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى "فتح الباب أمام التقنيات الناشئة في ولاية أريزونا."

وينتظر كل من HB٢٦٠٢ وHB٢٦٠١ قراءة ثالثة في مجلس الشيوخ بولاية أريزونا. وسيحظر القانون الأول على المدن أن تقيد تعدين العملات الرقمية في المساكن، بينما يهدف الأخير إلى معالجة الأوراق المالية والتمويل الجماعي، والاعتراف "بالعملة الافتراضية" على أنها "تمثيل رقمي للقيمة"، وتخول وظيفتها كوسيلة للتبادل في التجارة الرقمية.

وتظهر إجراءات ويننغر وسط خلفية من التحركات التنظيمية القوية من قبل الولاية للاعتراف وتحديد تطبيقات تكنولوجيا بلوكتشين. وكما أفاد كوينتيليغراف في مارس، فقد مرر مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا مشروع القانون SB١٠٩١، مما يسمح لسكان الولاية بدفع ضرائبهم في صورة بيتكوين.

وفي إبريل من العام الماضي، شرّع ٢٤١٧HB توقيعات بلوكتشين واعترف بإنفاذ العقود الذكية. وتنص قوانين ولاية أريزونا المنقحة الآن على أن البيانات "المكتوبة" والمخزنة على تقنية بلوكتشين هي "ثابتة وقابلة للتدقيق والمراجعة وتوفر حقيقة غير خاضعة للرقابة".

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، تقوم حكومات الولايات بتمرير تشريعات ليبرالية حول تقنيات العملات الرقمية وبلوكتشين. حيث تم إعفاء متداولي العملات الرقمية في نيو هامبشاير من لوائح نقل الأموال في مارس ٢٠١٧، في حين قامت ولاية وايومنغ هذا العام بإعفاء العملات الافتراضية من ضريبة الأملاك العقارية، بالإضافة إلى تحرير بعض رموز بلوكتشين من أنظمة الأوراق المالية.