الأرجنتين تُلغي بند تنظيم العملات المشفرة من الأجندة الاقتصادية الجديدة لـ 'مايلي'

تم إسقاط بند إضفاء الشرعية على حيازات العملات المشفرة، من حزمة الإصلاحات الطموحة التي قدمتها الحكومة الجديدة للرئيس الأرجنتيني التحرري، خافيير مايلي، في برلمان البلاد.

أفاد المنفذ الأرجنتيني المُتخصص بأخبار التكنولوجيا "iProUP" في 27 يناير أن البند المُتعلق بتنظيم الأصول، والذي يشير إلى فرض ضريبة لمرة واحدة على أنواع مختلفة من الأصول غير المعلنة سابقاً، قد تم حذفه من قانون الإصلاحات الجديد لمايلي.

اقترح هذا الجزء من مشروع القانون فرض ضريبة بسيطة بنسبة 5٪ على جميع الأصول، إذا ما تم دفعها بحلول نهاية مارس 2024، أما بحالة عدم الالتزام بها، فستصبح الضريبة بنسبة 10٪ اعتباراً من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2024، وبنسبة 15٪ من يوليو حتى نهاية سبتمبر.

وتضمّن المخطط تنظيم العملات المشفرة والأصول الأخرى، مثل العقارات والممتلكات الشخصية والأسهم والأوراق المالية.

ووفقاً لوزير الداخلية، غييرمو فرانكو، فقد تم إلغاء بند تنظيم الأصول من مشروع القانون لأنه "تسبب بتأخير" تنفيذ المبادرة في البرلمان.

في ديسمبر 2023، زعمت وزيرة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة الأرجنتينية، ديانا موندينو، أن الحكومة ستسمح باستخدام البيتكوين في البلاد بعد إصدار مرسومٍ بذلك، وهو ما لم يحدث بعد.

كما أن مرسوم "أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني"، والذي مُرِّر2 في 20 ديسمبر، لم يذكر العملات المشفرة على وجه التحديد، ولكنَّه تضمَّن أحكاماً تسمح للمدينين الدفع بعملاتٍ غير معترف بها كعملة قانونية في الأرجنتين.

فاز "مايلي" في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية لعام 2023، وسط تضخّمٍ كبيرٍ تعاني منه البلاد. وأشار "مايلي" ذات مرة إلى البيتكوين (BTC) على أنها حركة تهدف إلى "إعادة الأموال إلى منشئها الأصلي، أي القطاع الخاص". ولكن منذ تولِّيه منصبَه، لم يتحدَّث علناً عن الأصول الرقمية.

وفي يناير من هذا العام، وعد الرئيس الأرجنتيني الجديد بعدم معارضة إنشاء السلطات الإقليمية للعملات المحلية، من الناحية القانونية. وجاء البيان رداً على حاكم مقاطعة لا ريوخا، ريكاردو كوينتيلا، الذي أعلن عن عملة منفصلة للمقاطعة بعد أن خفض "مايلي" قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50٪ بعد توليه منصبه.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: ’في الأرجنتين، يمكن تسوية العقود بالبيتكوين‘: وزيرة الخارجية