أعلنت حكومة الأرجنتين المُشكّلة حديثاً، تحت سلطة خافيير ميلي، الذي نصّب نفسه على أنه ليبرالي، أنها ستساعد الأرجنتيين على إضفاء الشرعية على حيازاتهم من العملات المشفرة حتى لو تأخروا في الإقرارات الضريبية.
في 27 ديسمبر، تم تقديم قانون حرية الأرجنتينيين إلى الكونغرس الأرجنتيني. ويحتوي مشروع القانون المُكون من 351 صفحة على العديد من الإصلاحات في المسائل الضريبية والعمالية والجنائية والطاقة والانتخابية، في إشارةٍ إلى أطلاق أجندة ميلي الإصلاحية المثيرة للجدل.
كما يحتوي المشروع على بعض الإشارات إلى العملات المُشّفرة فيما يتعلق بإجراءات دفع الضرائب. ففي القسم المُخصص لما يسمى بـ "مخطط تسوية الأصول"، تسرد الوثيقة أنواع الأصول التي يُمكن لدافع الضرائب إضفاء الشرعية عليها دون تقديم أي "وثائق إضافية" عن مصدرها.
مقالات ذات صلة: الأرجنتين تشهدُ ارتفاعاً غير مسبوق في عمليات شراء العملات المُشفرة بسبب الأوضاع الاقتصادية المُتردية
وبموجب الوثيقة، كُل ما يتعين على دافعي الضرائب دفعه في إطار مخطط التسوية هذا هو ضريبة ثابتة على الأصول، وفق الترتيب الآتي: 5٪ إذا أُعلن عن الحيازات بحلول نهاية مارس 2024، و10٪ بدءاً من أبريل وحتى نهاية يونيو 2024، و15٪ بدءاً من يوليو وحتى نهاية سبتمبر.
في ديسمبر، زعمت ديانا موندينو، وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في الأرجنتين، أن مرسوماً يهدف إلى الإصلاح الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية سيسمح باستخدام البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في البلاد في ظل ظروف معينة.
إلا أن مرسوم "أسس إعادة بناء الاقتصاد الأرجنتيني"، الذي مُرّر في 20 ديسمبر، لم يذكر العملات المشفرة على وجه التحديد، ولكنَّه تضمَّن أحكاماً تنّص على منح المدينين خيار الدفع بعملات غير معترف بها كعملة قانونية في الأرجنتين.
تجدر الإشارة إلى أن "ميلي" وصل إلى السلطة وسْطَ تضخُّم شديد في جميع أنحاء البلاد. كما أنَّ "ميلي" أشار إلى البيتكوين على أنَّها حركة نحو "إعادة الأموال إلى مُنشئها الأصلي، والذي هو القطاع الخاص". ولكن منذ تولِّيه منصبَه، لم يتحدَّث علناً عن الأصول الرقمية.
مقالات ذات صلة: العملات المستقرة ستبقى "لا غنى عنها" في الأرجنتين في عهد الرئيس الجديد: الرئيس التنفيذي لشركة ريبيو