نشر سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، وهي المنطقة الحرة في الإمارة، ورقة استشارية يوم الاثنين بعنوان "مقترحات لتحسين أسواق رأس المال والأصول الافتراضية في سوق أبوظبي العالمي". يحتوي المستند على مسودة إرشادات تغطي، من بين فئات الأصول الأخرى، تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFT). وتقترح الورقة السماح للشركات الحاصلة على ترخيص من الجهة التنظيمية المالية للمنطقة الحرة بتسهيل تداول التوكنات غير القابلة للإتلاف.

إلى جانب الأقسام المخصصة للأدوات المالية التقليدية، يحتوي المستند على ما يزيد قليلًا عن صفحة عن الأصول الافتراضية والتوكنات غير القابلة للإتلاف. في هذا القسم، تصف الجهة التنظيمية الرئيسية للمنطقة الحرة، هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، التوكنات غير القابلة للإتلاف كملكية فكرية بدلًا من "استثمارات أو أدوات مالية محددة". كما يقترح السماح لمنشآت التجارة متعددة الأطراف (MTFs) وجهات حفظ الأصول الافتراضية (VAC) بتشغيل أسواق التوكنات غير القابلة للإتلاف.

تشير الوثيقة أيضًا إلى أن المعاملات في التوكنات غير القابلة للإتلاف قد تؤدي إلى اشتراط الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال (AML) والعقوبات في سوق أبوظبي العالمي.

في هذه المرحلة، كما تحدد الوثيقة، لا تقترح هيئة تنظيم الخدمات المالية إطارًا تنظيميًا رسميًا للتوكنات غير القابلة للإتلاف. ورقة التشاور مفتوحة للتعليق حتى ٢٠ مايو، وتشجع أصحاب المصلحة على مشاركة أفكارهم حول العديد من الأسئلة الرئيسية، على سبيل المثال، "ما هي أنواع التوكنات غير القابلة للإتلاف التي يجب السماح لها بالتداول على منشآت التجارة متعددة الأطراف (MTFs)؟" و "كيف يكون من الأفضل دمج سجلات التوكنات غير القابلة للإتلاف التابعة لجهات خارجية؟"

سوق أبوظبي العالمي هو واحد من ثلاث مناطق اقتصادية حرة رئيسية في الإمارات العربية المتحدة تستضيف مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وأول منطقة استعادت إطارها التنظيمي في عام ٢٠١٨. على الرغم من ذلك، تصدرت في الأسبوع الماضي منطقة حرة أخرى في الإمارات العربية المتحدة - وهو مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) - عناوين الصحف من خلال منح ترخيص العملات المشفرة المشرع حديثًا لبورصات إف تي إكس وباينانس.