تستعد MENA Crypto لتنظيم محتمل للعملات المشفرة في تركيا قد يكون نهجًا شاملًا لجلب الأمان إلى سوق العملات المشفرة.

وMENA Crypto، الواقعة في قلب العاصمة المالية لتركيا، إسطنبول، مستعدة لمساعدة المستخدمين الأتراك ومنصات الأصول الرقمية الأخرى طوال رحلتهم إذا بدأ تنظيم العملات المشفرة المتوقع. يتخصص الفريق المحترف للمنصة في جوانب شاملة، بما في ذلك الأنشطة القانونية والترخيص والضرائب وتكنولوجيا المعلومات وبلوكتشين وأنشطة الملكية الفكرية لمعالجة أي مشكلات.

في 2 نوفمبر، أفادت وسائل إعلام تركية محلية أن وزارة الخزانة والمالية التركية نور الدين النبطي قد ذكر أنه تم الوصول إلى النقطة الأخيرة في لوائح العملات المشفرة، حيث أكملت الوكالة الحكومية التقييمات والتجميعات النهائية لقانون العملات المشفرة.

ونُقل عن الوزير قوله، "ستكون [تركيا] واحدة من الدول المهمة عندما نسن قانون العملات المشفرة." وأضاف النبطي: "نهدف إلى مواكبة العصر بسرعة وأن نكون روادًا. فقد أصدرت قلة من الدول لوائح بشأن الأموال المشفرة، وبصفتنا الحكومة، سنكون أحد البلدان المهمة والمختلفة عندما نسن قانون العملات المشفرة هذا".

اللوائح المعمول بها الحالية

على الرغم من أن تركيا لا يزال لديها تنظيم كامل بشأن مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs)، إلا أن الحكومة المحلية قد صنفت هذه المنصات على أنها "أطراف ملزمة" فيما يتعلق بلوائح مكافحة غسل الأموال/ اعرف عميلك، على غرار البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وعلى هذا النحو، فإن بورصات العملات المشفرة الحالية في تركيا ملزمة بإجراء تحديد هوية العميل/ التحقق، ويُسمح أيضًا بالتسجيل الرقمي.

ماذا نتوقع من اللائحة القادمة؟

من جانب العملاء، ستضع اللائحة بعض الإجراءات الوقائية القوية لأصول العملاء المشفرة. أولًا، من المحتمل أن يجعل تخزين الأصول المشفرة في مؤسسات معينة أمرًا إلزاميًا. وقد أصبحت أهمية هذه الحماية أكثر وضوحًا بعد انهيار إف تي إكس. كما سيكون للبنوك دور مركزي في أعمال العملات المشفرة، حيث تتولى الأدوار الأساسية.  وستضع اللائحة أيضًا معايير واضحة ومفصلة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات وسلامتها.

الأهم من ذلك، من المتوقع أن تفرض اللائحة التنظيمية القادمة حظرًا على مقدمي الخدمات غير المصرح لهم. وهذا يعني أن المنصات الموجودة في الخارج ستحتاج أيضًا إلى وجود قانوني في تركيا أو الحصول على تصريح تشغيل أو مواجهة عقوبات جزائية وإدارية. وستكون الشركات التي تعمل في وقت دخول اللائحة حيز التنفيذ قادرة على مواصلة أنشطتها طوال الفترة الانتقالية دون ترخيص (أي وضع اللائحة). كما سيتعين على الشركات غير الملتزمة وقف خدماتها في السوق التركية ووقف تسويقها وإعلاناتها الموجهة إلى المقيمين الأتراك.

 من المهم لشركات العملات المشفرة التي تعتزم العمل في السوق التركية إنشاء وتعزيز قدرات مواردها المؤسسية والبشرية والاستعداد لمتطلبات الترخيص القادمة.

نبذة عن MENA Crypto

MENA Crypto هي شركة استشارية من الجيل الجديد أسسها مشروع مشترك من فريق يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في أصول العملات المشفرة والخدمات المصرفية وخدمات الدفع والأموال الإلكترونية والمختصة في التكنولوجيا المالية. وقد تمكنت MENA Crypto من الجمع بين جميع الخبراء (بما في ذلك مدققي أنظمة المعلومات، ومطوري برامج بلوكتشين، وخبراء اقتصاديات التوكنات، والمحامين، وخبراء الضرائب، والمحاسبين العامين المعتمدين وخبراء حقوق الملكية الفكرية) التي يحتاجها مزود خدمة الأصول المشفرة. وتتمتع المنصة بالكفاءة للاستجابة لجميع أنواع احتياجات العملاء، وخاصة الاستشارات التنظيمية والتراخيص والمتطلبات التشغيلية. وقد دعم/ يدعم خبراء MENA Crypto أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا المالية حتى الآن، بما في ذلك بورصات العملات المشفرة.

الموقع الإلكتروني: https://www.menacrypto.org/ 

البريد الإلكتروني: info@bafinconsultancy.com 

الهاتف: +90 533 760 20 0