أجازت ولاية وايومنغ الأمريكية مشروع قانون في التاسع عشر من فبراير يسمح لبعض توكنات بلوكتشين بتجاوز لوائح الاوراق المالية اذا استوفت ثلاثة شروط رئيسية اعتبارًا من يوليو ٢٠١٨.
وقد تم مشروع قانون مجلس النواب HB0070 برعاية سبعة ممثلين وخمسة من أعضاء مجلس الشيوخ في الهيئة التشريعية لولاية وايومنغ. وقد تم تمرير مشروع القانون عبر مجلس النواب فى وايومنغ بالإجماع فى قراءته الثالثة بموافقة جميع الأعضاء الستين.
ويأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسعى فيه الجهات الرقابية الأمريكية على المستوى الوطني إلى القضاء على العروض غير المشروعة من مجال العملات الرقمية وبلوكتشين، مع التركيز على ضرورة مراقبة السوق من أجل حماية المستثمرين.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، فإنه في حالة عرض التوكنات في وايومنغ - أو ببساطة لسكان الولاية - عن طريق طرح أولي للعملة الرقمية (ICO) أو خلاف ذلك، فإن التوكنات لا تحتاج إلى أن تكون مسجلة كأوراق مالية في الولاية إذا كانت مطابقة للقوانين الثلاثة التالية:
"(1) لم يتم تسويق التوكنات من قبل المطور أو البائع كاستثمار؛
و(2) يكون التوكن قابلًا للاستبدال أو يمكن تقديمه لأغراض استلام السلع أو الخدمات؛
و(3) ألا يكون مطور أو بائع التوكن قد دخل في اتفاق إعادة شراء من أي نوع أو دخل في أي اتفاق أو ترتيب أو مخطط بقصد رئيسي يتمثل في التأثير أو التلاعب في سعر التوكن في سوقٍ ثانوية".
ومشروع HB0070 هو أحد مشروعين يتعلقان بالعملات الرقمية ويتم برعاية مجموعة من اثني عشر عضوًا حاليًا يحاولون شق طريقهم من خلال النظام التشريعي للولاية.
وكما ذكر موقع كوينتيليغراف يوم الإثنين ١٩ فبراير، فإن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١١١ بولاية وايومنغ يسعى لإعفاء العملات الرقمية من التزامات ضريبة الملكية التي تفرضها الولاية، والتي تسري منذ مارس ٢٠١٤.
