قامت السلطة التشريعية بولاية وايومنغ بتمرير قانون مجلس النواب رقم ٧٠ أمس، ٦ مارس، مع إعفاء بعض توكنات بلوكتشين من اللوائح التنظيمية للأوراق المالية وقوانين نقل الأموال.
وقد تم تمرير مشروع القانون الذي كان قد حصل على موافقة بالإجماع بالفعل في قراءته الثالثة مجلس النواب في وايومنغ يوم ١٩ فبراير في مجلس الشيوخ ٢٧-٣ بعد قراءته الثالثة أمس.
"يمكن إعفاء "توكنات بلوكتشين المفتوحة" التي يتم تقديمها من خلال طرح أولي للعملة أو بأي طريقة أخرى من اللوائح التي تنص على أن "التوكن" لم يتم تسويقه [...] كاستثمار" يتم "توفيره لأغراض تلقي السلع أو الخدمات"، وألا يكون المطور أو البائع يحاول" التلاعب في سعر التوكنات في السوق الثانوية".
وفى الخامس من مارس، أقر المجلس التشريعي لولاية وايومنغ أيضًا مشروع قانون آخر يتعلق بالعملات الرقمية بأغلبية أصوات بنسبة ٢٨ إلى ٣، لمشروع قانون مجلس النواب قم ١٩، فيما يتعلق باستثناء العملات الافتراضية من قانون نقل الأموال في وايومنغ.
كذلك تم تمرير مشروع قانون آخر متعلق بالعملات الرقمية، وهو مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١١١، ينص على إعفاء العملات الافتراضية من ضرائب الملكية للولاية في مجلس الشيوخ بوايومنغ في السادس عشر من فبراير. واعتبارًا من السادس من مارس، مر مشروع القانون هذا القراءة الثانية في مجلس النواب وفقًا لبيانات من خدمة تتبع السلطة التشريعية "ليجيسكان".
