وول ستريت جورنال: هيئة البورصات الأمريكية تُطلق تحقيقًا حول العملات الرقمية

بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تحقيقًا في شركات العملات الرقمية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في الثامن والعشرين من فبراير. حيث وذكرت مصادر لم تكشف عنها "وول ستريت جورنال" أن الوكالة التنظيمية لديها عدد غير معروف حاليًا من أوامر الاستدعاء وطلبات المعلومات للمستشارين وشركات التكنولوجيا العاملة في سوق العملات الرقمية الأمريكية.

ومن بين أوامر الاستدعاء الصادرة عن وكالة تنظيم الأوراق المالية العليا في الولايات المتحدة طلبات تتعلق بهيكل المبيعات ومبيعات ما قبل البيع للطرح الأولي للعملات الرقمية التي لا تخضع لنفس التدقيق الدقيق مثل عروض الاكتتاب العام. ويأتي الضغط المتزايد بعد الاستفسارات السابقة التي أجرتها هيئة البورصات الأمريكية والتي أشارت إلى أن العديد من عمليات بيع التوكنات وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية قد تنتهك قوانين الأوراق المالية.

وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، وعد رئيس هيئة البورصات الأمريكية "جاي كلايتون" بزيادة التدقيق على الشركات التي تسعى إلى "الاستفادة من الوعد المتصور" لزيادة قيمة الأسهم بعد إعلان الاستثمار في العملات الرقمية وتقنية بلوكتشين. وقد استهدفت هيئة البورصات الأمريكية العديد من الشركات مؤخرًا، حيث قامت بتعليق أنشطة بعضها بسبب عدم وضوح العلاقات بمجال العملات الرقمية وأعمال التشفير.

وفي حين أن الوكالات الفيدرالية في الولايات المتحدة تصبح أكثر تشككًا حول شركات العملات الرقمية، فعلى مستوى الولايات، يجري إدخال وتمرير تشريعات من شأنها أن تخفف بعض الضوابط على العملات الرقمية.

حيث تتخذ ولاية وايومنغ نهجًا خاصًا يقضي بعدم التدخل في تنظيم العملات الرقمية، وعملت على تمرير قانونٍ يعفي التوكنات تمامًا من لوائح الأوراق المالية إذا كانت تستوفي قائمة قصيرة من المتطلبات. كما قدمت وايومنغ مشروع قانون في وقتٍ سابق من هذا الشهر، والذي إذا تم تمريره، سوف يعفي العملات الرقمية من ضرائب الملكية، وفقًا لوضعها الحالي بموجب قانون الضرائب في الولايات المتحدة.

بينما وافق مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا على مشروع قانون يجيز استخدام العملات الرقمية لدفع الضرائب الحكومية ورسوم الترخيص. وإذا تم تمرير عبر مجلس نواب أريزونا، فسوف تصبح هي الولاية الأولى التي تقبل العملات الرقمية في المدفوعات للحكومة.