قدّم أعضاء في مجلس شيوخ ولاية ويسكونسن الأمريكية مشروع قانون جديد يهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، وذلك بالتوازي مع مشروع قانون مشابه قُدِّم سابقًا في مجلس النواب.
في 11 أغسطس، طرحت السيناتور كيلدا رويس، إلى جانب ستة أعضاء ديمقراطيين آخرين، مشروع القانون 386 في مجلس الشيوخ كتشريع موازٍ لمشروع القانون 384 الذي قدّمه النائب الديمقراطي ريان سباودي في 31 يوليو.
بموجب المشروعين، سيتعين على مشغّلي أجهزة الصراف أو الأكشاك الخاصة بالعملات المشفرة الحصول على ترخيص لنقل الأموال في الولاية، وجمع بيانات المستخدمين، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية والعنوان والبريد الإلكتروني.
استخدام مشروع قانون متماثل في المجلسين يُعدّ تكتيكًا تشريعيًا لزيادة فرص إقراره وتسريع العملية التشريعية، حيث يتم النظر فيه بالتوازي في كلا المجلسين.
متطلبات مشغّلي أجهزة الصراف المشفرة في ويسكونسن
ينص المشروعان على ضرورة أن يجمع المشغلون مستندًا حكوميًا صادرًا عن جهة رسمية مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، والتقاط صورة للعميل، والتحقق من الهوية في كل عملية، مع تحديد سقف المعاملات اليومية عند 1,000 دولار لكل مستخدم.
كما يفرض المشروع وضع تحذير واضح من احتمالية التعرض للاحتيال "في مجال رؤية العميل" على واجهة الجهاز.
وبالنسبة للرسوم، يقترح المشروع تحديدها بحد أقصى 5 دولارات أو 3% من قيمة المعاملة، أيهما أعلى.
وفي حال استخدام الجهاز في معاملة احتيالية، مثل إرسال الأموال إلى محتال، أو في حال تلقي المشغّل إشعارًا من جهات إنفاذ القانون يؤكد الاحتيال خلال 30 يومًا، يتوجب عليه رد المبلغ بالكامل للعميل.
تحذيرات FinCEN من احتيال أجهزة الصراف المشفرة
في 4 أغسطس، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية إشعارًا للمؤسسات المالية تطلب منها الإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة عبر أجهزة الصراف المشفرة.
وقالت المديرة أندريا جاكي:
"المجرمون لا يتوقفون عن محاولاتهم لسرقة أموال الضحايا، وقد تعلموا استغلال التقنيات الحديثة مثل أكشاك العملات الافتراضية القابلة للتحويل (CVC)."
وحددت FinCEN الاحتيال والجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات كأبرز الأنشطة غير المشروعة التي تُنفَّذ عبر هذه الأجهزة، مؤكدة أن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة لمثل هذه الاحتيالات، حيث يتظاهر المجرمون بأنهم موظفو بنوك أو دعم تقني أو خدمة عملاء.
حملة تنظيمية عالمية على أجهزة الصراف المشفرة
تتعرض أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لرقابة متزايدة عالميًا بسبب مخاوف من استخدامها في أنشطة إجرامية. نيوزيلندا حظرت جميع أجهزة الصراف المشفرة في 17 يوليو، مشيرة إلى استخدامها في غسل الأموال وتمويل الجريمة.
والمملكة المتحدة شددت الإجراءات، إذ صادرت سبعة أجهزة واعتقلت شخصين في جنوب غرب لندن بتهمة غسل الأموال وتشغيل بورصة مشفرة بشكل غير قانوني.
ومدينة غروس بوينت فارمز في ولاية ميشيغان الأمريكية أصدرت لائحة تنظم أجهزة الصراف المشفرة بشكل استباقي، رغم عدم وجود أي جهاز فيها حتى الآن.