"كُتبَ هذا المقال بواسطة "سيلفا أوزيلي". إن الآراء والتصوّرات الواردة هنا تخصّ الكاتب وحده ولا تمثل آراء "كوينتيليغراف عربي
في 23 يناير 2025، أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا بعنوان "تعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية".
يدعم هذا الأمر التنفيذي النمو والاستخدام المسؤول للأصول الرقمية وتكنولوجيا "البلوكشين" والتقنيات ذات الصلة في جميع قطاعات الاقتصاد، بهدف تأمين مكانة أمريكا كقائد عالمي في اقتصاد الأصول الرقمية، وتعزيز الابتكار والفرص الاقتصادية.
ويشمل ذلك حماية الاستخدام القانوني لشبكات "البلوكشين"، والمشاركة في التعدين والتحقق من المعاملات، والاحتفاظ الذاتي بالأصول الرقمية دون رقابة؛ إلى جانب الترويج للعملات المستقرة المدعومة بالدولار، وحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية، وضمان وصول عادل ومفتوح إلى الخدمات المصرفية، وتقديم "وضوح تنظيمي" للأصول الرقمية ضمن "حدود تنظيمية واضحة" من خلال إنشاء فريق عمل مُتخصّص في الأصول الرقمية يرأسه مسؤول الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية في البيت الأبيض، ديفيد ساكس، الذي شارك آرائه حول الموضوع.
سيتضمن فريق العمل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة، والمدعي العام، ووزير الخزانة، إلى جانب سبعة مسؤولين كبار آخرين، والذين سيقومون بـ:
- تحديد القوانين والتوجيهات والأوامر المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية خلال 30 يومًا.
- تقديم توصيات بشأن إلغاء أو تعديل أو اعتماد تلك اللوائح خلال 60 يومًا.
- تقديم تقرير للرئيس ترامب يتضمن مقترحات تنظيمية وتشريعية لإنشاء إطار فيدرالي لإصدار وتشغيل الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، وتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية.
وقد صرّح المستثمر في العملات الرقمية وتكنولوجيا "البلوكشين"، ويليام كويغلي، المؤسس المشارك لـ "WAX.io" و"تيثر"، في مقابلة قائلاً:
"من المشجع أن إدارة ترامب تسعى لجعل الولايات المتحدة مركزًا للابتكار في التكنولوجيا المالية الرقمية من خلال ضمان وضوح الأطر التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بالعملات المستقرة، وأن يظل نمو التكنولوجيا المالية الرقمية في الولايات المتحدة غير مقيد بلوائح تقييدية أو تدخل حكومي غير ضروري."
كما اتّفق معه فيفيك رامسار، الرئيس التنفيذي لـ "etherealize.io"، الذي يربط المؤسسات بأكبر نظام بيئي آمن ومفتوح لـ "إيثريوم" الصديق للبيئة، حيث قال:
"نعتقد أن هذا [الأمر التنفيذي] كان تغييرًا هيكليًا هائلًا لجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي."
إلغاء أوامر سابقة
يلغي هذا الأمر التنفيذي:
- الأمر التنفيذي 14067، الذي أصدره الرئيس بايدن في 9 مارس 2022، والذي أعطى "أولوية قصوى" للأبحاث والتطوير حول إمكانيات تصميم ونشر عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي.
- "إطار العمل للمشاركة الدولية في الأصول الرقمية" الصادر عن وزارة الخزانة في 7 يوليو 2022، كما ورد في بيان صحفي.
وتعليقاً على القرار، علّق ريت شيب، الرئيس التنفيذي لشركة "Avant"، وهي مزود للعملات المستقرة القائمة على "البلوكشين":
"الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الذي يرفض العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي ويدعم العملات المستقرة هو إشارة واضحة إلى مستقبل هذه الصناعة. فهذه العملات تقدم بالفعل بديلاً أكثر فعالية، مما يعزز تبني الدولار عالميًا مع الحفاظ على الخصوصية المالية. وبما أن العملات المستقرة مدعومة بشكل متزايد بسندات الخزانة الأمريكية، فهي تتماشى مع المصالح الوطنية. إن دعم نمو العملات المستقرة بدلاً من إدخال عملة رقمية تسيطر عليها الحكومة هو الخطوة الصحيحة لتعزيز الابتكار المالي والاقتصاد الأمريكي."
خلال إدارة بايدن، كان الغموض التنظيمي بشأن تصنيف الأصول الرقمية بين الأوراق المالية والسلع أكبر شكوى في صناعة العملات الرقمية. وقد تعرّض نهج هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في "التنظيم من خلال التنفيذ" لانتقادات واسعة.
وأظهرت القضايا القانونية الأخيرة أن تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية تُعتبر ورقة مالية يشكل تحديًا معقدًا. فعلى سبيل المثال، تساءلت القاضية الفيدرالية إيمي بيرمان جاكسون، التي تترأس قضية "SEC" ضد "بينانس"، قائلة:
"أين كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات؟ هل هذا مهم؟ … لماذا إذا كانوا يسعون إلى إصدار تشريعات، فهل يشير ذلك إلى وجود فجوة في القانون؟ لماذا يتم التعامل مع الأمر عملة بعملة، وقضية بقضية، وقاضٍ بقاضٍ، بدلاً من إصدار لائحة واضحة للجميع؟"
وبالمثل، علّقت القاضية كاثرين بولك فايلا، التي تشرف على قضية "SEC" ضد "كوين بيس"، على النقطة نفسها، وفي 7 يناير، سمحت باستئنافٍ يتعلقّ بتحديد ما إذا كانت بعض المعاملات المشمولة بالعملات الرقمية تُعتبر عقود استثمار تخضع لرقابة "SEC".
وأشارت إلى أن القضية "تطرح سؤالاً قانونيًا رئيسيًا حول نطاق تطبيق معيار "Howey" على الأصول الرقمية، وهو موضوع مثير للجدل، وحلّه سيسرّع إنهاء دعوى الإنفاذ التي رفعتها "SEC".
قام الرئيس ترامب بتعيين مسؤولين لديهم خبرة عميقة في صناعة العملات الرقمية، من بينهم:
- ديفيد ساكس – مسؤول البيت الأبيض عن العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- النائب فرينش هيل – رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
- السيناتورة سينثيا لوميس – رئيسة اللجنة الفرعية للأصول الرقمية في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ.
- رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز والمفوضة الجمهورية هيستر بيرس.
- إيلون ماسك، المعروف بتفضيله لعملات "الميم"، كمستشار.
- المرشح لمنصب وزير التجارة هوارد لوتنيك.
مع هذه التحركات، يزداد التفاؤل بأن التنظيمات الداعمة للأصول الرقمية قادمة. ومن المتوقع أن تعمل وحدة المهام الجديدة في هيئة الأوراق المالية والبورصات، بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة، على:
- تخفيف الأعباء التنظيمية وإنشاء إطار داعم للعملات الرقمية.
- التركيز على تشكيل رأس المال وتنفيذ القوانين مع إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين.
وقد عبّر لي أي شنايدر، المستشار العام لشركة "Ava Labs"، التي تطور "بلوكشين" "Avalanche"، عن تفاؤله قائلاً:
"يمهّد الأمر التنفيذي الطريق للعديد من التطوّرات في عالم "البلوكشين" والعملات الرقمية، بما في ذلك من جانب الجهات التنظيمية. نحن متحمّسون للعمل على هذه المقترحات مع تطوّرها."
تُعدّ "Avalanche" أسرع منصّة للعقود الذكية في صناعة "البلوكشين"، وهي معروفة ببنيتها التحتية الصديقة للبيئة والمنخفضة التكلفة في مجال تحويل الأصول إلى رموز رقمية.
حاليًا، يتم تنظيم الأصول الرقمية في الولايات المتحدة عبر جهات متعددة، وستحدد السياسات الجديدة كيفية تفاعل "البلوكشين" والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع النظام المالي.
الجدول من الفصل 21، الصفحة 152، كتاب "الاستثمار المستدام في الأصول الرقمية عالميًا"، بقلم سيلفا أوزيلي، محاسبة قانونية معتمدة.
سيلفا أوزيلي، محاسبة قانونية ومؤلفة كتاب "الاستثمار المستدام في الأصول الرقمية عالميًا".