أعلن البيت الأبيض عن إحراز "تقدم كبير" في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه لم يتم الإعلان عن اتفاق رسمي حتى الآن، ما أبقى المستثمرين في حالة من الشك وعدم اليقين.
ووفقًا لبيان صدر في 11 مايو عن البيت الأبيض، من المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن المحادثات والاتفاق المقترح في 12 مايو.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، في بيان مشترك مع ممثل التجارة الأميركي، جيميسون غرير:
"يسعدني أن أبلغكم بأننا حققنا تقدمًا كبيرًا بين الولايات المتحدة والصين في محادثات التجارة المهمة للغاية".
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يُبلغ وسائل الإعلام بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين كانت مثمرة. المصدر: Fox News
وأضاف بيسنت:
"سنعرض التفاصيل غدًا، لكن يمكنني القول إن المحادثات كانت مثمرة"، دون أن يذكر كلمة "اتفاق" بشكل مباشر في تصريحه.
من جهته، أشار غرير إلى وجود "اتفاق"، لكنه لم يقدّم أي تفاصيل حول مضمون المحادثات، مما زاد من حالة الشك بين المستثمرين الذين يراقبون التوترات التجارية الجارية بحثًا عن مؤشرات قد تخفف من ضغطها على الأسواق المالية.
رسوم ترامب الجمركية تثير الفوضى في الأسواق وتواجه انتقادات واسعة
رغم تعافي الأسواق المالية التقليدية وأسواق الأصول الرقمية جزئيًا واسترجاعها لبعض الخسائر بعد الصدمة الأولى التي تسببت بها الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال القلق يخيم على المستثمرين وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالأصول ذات المخاطر العالية مثل أسهم التكنولوجيا والعملات الرقمية.
وقد غيّرت إدارة ترامب مواقفها مرارًا بشأن السياسات الجمركية، متراجعة عن بعض المقترحات أو مخففة لهجتها أحيانًا، مما زاد من ارتباك المستثمرين وعدم ثقتهم.
في أبريل 2024، أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، بطلب من إدارة ترامب، إعفاء بعض المنتجات التقنية من الرسوم، بما في ذلك الهواتف الذكية والرقائق الإلكترونية وأجهزة الحاسوب ومعدات إلكترونية أخرى.
لكن وزير التجارة الأميركي، هاورد لَتنِك، عاد في اليوم التالي وألغى الإعفاءات، موضحًا أنها "مؤقتة فقط" إلى حين إقرار خطة جمركية شاملة تُحدَّد فيها نسب الرسوم حسب كل قطاع اقتصادي.
وقد أثار غياب سياسة تجارية واضحة وشاملة تساؤلات عديدة حول مدى جدية الخطط الاقتصادية للإدارة الأميركية، حيث يرى الكثيرون أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي بشك.