تواجه مجموعة رقابيّة في "وول ستريت" الرواية المطروحة في جلسة استماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي (HSFC) بشأن الادعاءات بأن العملات الرقمية كانت "تحت المجهر" من قبل بعض الجهات التنظيمية المالية.
في بيانٍ صدر قبل جلسة 6 فبراير للجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات التابعة لـ(HSFC)، انتقدت "شينا أوليسيوك"، مديرة سياسات البنوك في "Better Markets"، الرواية التي يروج لها بعض المشرعين وقادة صناعة العملات الرقمية حول مزاعمٍ تتعلّق بمحاولة الجهات الحكومية الأمريكية إقصاء شركات العملات الرقمية، فيما يُعرف بمصطلح "عملية نقطة الخنق 2.0" ("Operation Choke Point 2.0").
وأوضحت "أوليسيوك" أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) كانت تردّ على شركات التكنولوجيا المالية التي "أدلت ببيانات كاذبة ومضللة" بشأن تغطية تأمين الودائع.
شهادة شينا أوليسيوك أمام الكونغرس الأمريكي في 6 فبراير. المصدر: House Financial Services Committee
يبدو أن جلسة الاستماع استندت إلى ادعاءات بعض مسؤولي صناعة العملات الرقمية بأنهم حُرموا من خدمات البنوك التقليدية بسبب ارتباطهم بالأصول الرقمية، حيث أصدرت (FDIC) رسائل إلى البنوك في عام 2022 تقترح "إيقاف جميع الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية." ووفقًا لـ"أوليسيوك"، فإن 22 من هذه الرسائل التي أرسلتها (FDIC) إلى شركات العملات الرقمية منذ عام 2022 لم تكن مُلزمة، بل كانت تحذيرات من احتمال اتخاذ إجراءات تنفيذية.
وقالت "أوليسيوك": "تضع القوانين المصرفية الحالية قيودًا على مقدار المعلومات التي يمكن مشاركتها علنًا حول أسباب إغلاق الحسابات المصرفية. ومع ذلك، إذا كانت البنوك ملزمة بتحديد سبب الإغلاق، فسيكون هناك مجال أقلّ لسوء الفهم أو القفز إلى استنتاجات حول وجود نوايا خبيثة أو تمييز عند إغلاق الحساب."
و من جانبه قدّم كل من "بول غروال"، المدير القانوني لـ"كوين بيس"، و"فريد ثيل"، الرئيس التنفيذي لشركة "MARA"، بيانات مكتوبة لجلسة 6 فبراير، أشاروا فيها إلى أن (FDIC) بالغت في استخدام سلطاتها التنظيمية وافتقرت إلى الشفافية.
وفي 5 فبراير، عقد المشرّعون الأمريكيون في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ جلسة استماع مماثلة، تضمنت مزاعم بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات استخدمت سلطتها للتأثير على البنوك التي تقدم خدمات لشركات العملات الرقمية.
وجاءت جلسات الاستماع في كل من مجلسيّ النواب والشيوخ بعد أن نشرت (FDIC)، برئاسة القائم بالأعمال "ترافيس هيل"، وهو معين من قبل الرئيس "دونالد ترامب"، 790 صفحة للعامة، تتضمن مراسلات بين الوكالة الفيدرالية والمؤسسات المالية التي تخدم عملاء من شركات العملات الرقمية. كما أصدرت محكمة مقاطعة أمريكية رسائل أخرى في ديسمبر 2024 استجابةً لدعوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات، قادتها "كوين بيس".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: وزارة الخزانة الأمريكية تُقاضى بسبب منح 'DOGE' التابعة لإيلون ماسك الوصول إلى معلومات حساسة