رفعت شركة سيكويا لرأس المال الاستثماري دعوى قضائية ضد تشاو شانغ بنغ، الرئيس التنفيذي ومؤسس بورصة باينانس، التي تعد حاليًا أكبر بورصة في العالم من حيث حجم التبادل، لقيامها بخرق اتفاقية حقوق حصرية خلال المفاوضات الخاصة بصفقة استثمارية انكسرت العام الماضي، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٥ أبريل.
وتناشد سيكويا الآن المحكمة العليا في هونغ كونغ للحصول على أمر قضائي مؤقت يمنع تشاو من التفاوض مع مستثمرين آخرين، مما أدى إلى إعلان النزاع على الملأ وكشف النقاب عن تقييمات الشركة السابقة في البورصة.
ونقلًا عن وثائق المحكمة العليا، أفادت بلومبرغ أن تشاو وسيكويا شرعتا في التفاوض على الشروط في أغسطس ٢٠١٧ لاستثمار حصة ١١٪ في باينانس، في تقييم مقترح بقيمة ٨٠ مليون دولار. واستمرت المحادثات مع ارتفاع سعر تداول بيتكوين إلى ٢٠ ألف دولار في منتصف ديسمبر، وعندها قام مفاوضو تشاو بقطع المحادثات، معتبرين أن الصفقة قللت من قيمة البورصة.
ومع انهيار صفقة سيكويا، شمل انتهاك اتفاقية حقوق الحصرية المزعوم شركة رأس مال استثماري أخرى، وهي "آي دي جي كابيتال"، التي أفادت التقارير أنها أبدت رغبتها في الاستثمار في بينانس على جولتي تمويل، في تقييمات أعلى بكثير بقيمة ٤٠٠ مليون دولار و١ مليار دولار على التوالي.
وقد أفادت بلومبرغ أن "آي دي جي" قد ردت على أسئلة الوكالة الإخبارية، مشيرةً إلى أنها لم تستثمر في باينانس وليس لها علاقة بالبورصة. ووفي غضون ذلك، يقال إن سيكويا وتشاو ينويان تسوية نزاعهما في عملية تحكيم.
وفي مقابلات سابقة مع بلومبرغ، ادعى تشاو أن ثروته الشخصية تساوي ما يصل إلى ٢ مليار دولار، لكنه رفض طلبات تقديم دليل على ثروته ومنح حق الوصول إلى البيانات المالية لباينانس. كما ذكر أن باينانس لا تحتاج إلى استثمارات من شركات رأس المال الاستثماري، وأنه مهتمٌ فقط بالشراكات إذا كان ذلك سيساعد البورصة في الحصول على تراخيص التشغيل من الجهات التنظيمية.
ويبقى أن نرى إذا ما كان وجود باينانس متعدد الأقطار يمكنه عزلها عن النظام المالي التقليدي وإتاحة مجال للمناورة من المتطلبات التنظيمية.