طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جميع الدول العشرة الأعضاء في التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية (ALBA) العمل معًا لإنشاء العملة الرقمية بترو، المدعومة بالنفط، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر محلية.

وخلال اجتماع التحالف البوليفاري يوم ١٢ يناير، أعلن مادورو:

"إني أطرح على طاولة النقاش أمامكم، الحكوماتالشقيقة بالتحالف البوليفاري، اقتراح العملة الرقمية بيترو، حتى نتمكن من البدء بها كواحدة من مشاريع التكامل في القرن الحادي والعشرين بطريقةٍ جريئة، ولكن أيضًا بأسلوب مبدع ومبتكر".

وكان مادورو قد أعلن عن عزمه على إطلاق "بيترو" في أوائل ديسمبر، ومن ثم أمر في السادس من يناير بإصدار أول ١٠٠ مليون وحدة بيترو، حيث تكون كل وحدة "بيترو" مدعومة ببرميل واحد من النفط. وقد خصص الرئيس بالفعل ٥ ملايين برميل من النفط الفنزويلي قيد التجهيز، مع تحديد موعد إطلاق العملة في غضون ٦ أسابيع في صورة مزاد، حيث ستكون العملة مسبقة التعدين.

إلا أن البرلمان الفنزويلي أعلن في التاسع من يناير أن عملة "بيترو" الرقمية غير مشروعة. وقد وقف البرلمان في مواجهة الرئيس مادورو منذ أن خسر حزبه الاشتراكي بالأغلبية في عام ٢٠١٦، وكان صريحًا في موقفه ضد ما اعتبره عملة احتيالية.

حيث صرح نائب البرلمان "وليامز دافيلا"، وفقًا لصحيفة "إل يونيفرسال"، أن إنشاء بترو لا يخدم سوى:

"التهرب من العقوبات المالية، [وهي] تنتهك الدستور علنًا، وتشرع المعاملات غير المشروعة".

وتجدر الإشارة إلى أن فنزويلا، التي تواجه كلًا من التضخم المفرط وعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قد شهدت قدرًا كبيرًا من استخدام بيتكوين بين سكانها، الذين اختاروا استخدام العملة الرقمية بدلًا من عملة بوليفار المنهارة التي تصدرها الحكومة. ويرى البعض الحجم المرتفع لاستخدام بيتكوين في فنزويلا كبداية لواحدة من أولي عمليات "التحول الشامل نحو بيتكوين" للدولة ذات السيادة.

وفي حين أن الإطلاق القادم لعملة "بيترو" غير مؤكد بسبب الظروف السياسية الضعيفة، إلا أن فكرة استخدام العملات الرقمية لتجارة النفط قد ظهرت من قبل عام ٢٠١٦، عندما تسببت العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في زعزعة استقرار سوق النفط.