صرّحت الحكومة الفنزويلية أن تعدين العملة الرقمية أصبح الآن "قانونيًا تمامًا" بينما تخطط للبيع المسبق لعملتها "بترو" الشهر المقبل.

وفي تعليقات خلال لقاء تلفزيوني نقلته وكالة الأخبار المحلية "تيليسور"، أكد كارلوس فارغاس الملقّب حديثًا بـ "مدير العملات الرقمية" في البلاد أن المواطنين الذين يقومون بتعدين بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية لم يخالفوا القانون.

وفي العام الماضي، تصدرت فنزويلا عناوين الصحف في عدة مناسبات بعد أن ظهرت تقارير بأن الشرطة تعمد إلى القضاء على عمليات التعدين، متهمة المتورطين في سحب الطاقة من الشبكة الوطنية.

وقد علّق فارغاس على الأمر في خطوة تراجع مثيرة قائلًا "إنه نشاط أصبح الآن قانونيًا تماما". وتابَع:

"لقد عقدنا اجتماعات مع المحكمة العليا حتى يتم إسقاط جميع التهم عن الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات ضبط واعتقال في السنوات السابقة".

وفي نفس اللقاء أكد فارغاس أن عملة "بترو" الرقمية المثيرة للجدل التي بدأها الرئيس نيكولاس مادورو ستمضي قدمًا في موعدٍ أقصاه ٢٠ فبراير.

وقد واجهت "بترو" مستقبلًا غير مؤكد تقريبًا بمجرد إعلان مادورو عن المخطط، حيث أشار المعلقون إلى أنه سيكون من الصعب العثور على المستثمرين نظرًا لطول العقوبات المفروضة على فنزويلا والتي كان الرئيس يأمل في أن تساعد العملة في التحايل عليها.

وكان البرلمان الفنزويلي الذي يديره المعارضة، والذي عمل ضد الرئيس في كل فرصة سنحت له منذ عام ٢٠١٦، قد أطلق على العملة "عملية احتيالية" في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

وقد تم تصميم "بترو" لتكون مدعومة باحتياطيات فنزويلا من النفط، مع كون كل توكن يعادل برميلًا واحدًا. ومن شأن هذا أن يعطي الإمداد الكامل البالغ ١٠٠ مليون من "بترو" قيمة سوقية تقارب ٦ مليارات دولار.