الاستثمارات الرأسمالية المخاطرة في شركات بلوكتشين في طريقها لتجاوز إجمالي أعداد ٢٠١٧

بلغ مقدار حملات جمع الأموال الاستثمارية المخاطرة للشركات القائمة على بلوكتشين حتى الآن في عام ٢٠١٨ أكثر من ٤٠ في المئة من إجمالي العام الماضي، وذلك وفقًا لما ذكره تقرير نشره موقع "كرنش بيز نيوز" في السابع والعشرين من فبراير.

وقد حدد موقع "كرنش بيز نيوز" الشركات التي سيشملها في تحليل البيانات الخاصة به عن طريق وضع قائمة بجميع المؤسسات المصنفة بالفعل على موقعه بأنها ذلت صلة بـ "بيتكوين" و"إيثريوم" و"بلوكتشين" و"العملات الرقمية" و"العملات الافتراضية"، إلى جانب إضافة الكلمات الرئيسية "العملة الرقمية" و "توكنات الخدمة" لبحثه.

وتشمل القائمة أيضًا جميع الشركات في قاعدة بيانات "كرنش بيز" التي قامت بحملات طرح أوي للعملات الرقمية هذا العام، وبذلك بلغ العدد الإجمالي للشركات المدرجة في التحليل حوالي ٢٩٠٠ شركة.

وبالنظر إلى الرسم البياني لجميع الاستثمارات المخاطرة في هذا العام في مجال "شركات بلوكتشين الناشئة والمرتبطة بتقنية بلوكتشين"، باستثناء الطرح الأولي للعملات الرقمية، وجدت "كرنش بيز" أن ارتفاعات وانخفاضات سعر بيتكوين منذ يناير للعام الجاري (٢٠١٨) لم تمنع مشاريع الاستثمارات المخاطرة من الزيادة المطردة.

كما ذكر "كرنش بيز" بعضًا من أكبر جولات المشروعات التي وقعت هذا العام مع محفظة العملات الرقمية "ليدجر"، ومنصة تتبع البضائع الروسية القائمة على تقنية بلوكتشين "كوازا"، وشركة تقنية بلوكتشين "هاربور بلاتفورم".

وتُظهر بيانات "كرنش بيز" أن هناك مزيجًا من كل من المستثمرين الرئيسيين وكذلك المزيد من الشركات الخاصة "العمودية المحددة" مثل مجموعة "ديجيتال كارنسي غروب" التي تتخذ مقعدها ضمن هذه الجولات المتمحورة حول بلوكتشين. ففي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت مجموعة "ديجيتال كارنسي روب" أنها استثمرت مؤخرًا في بنك سيلفرغيت المؤيد للعملات الرقمية.

وأظهرت بيانات "كرنش بيز" أن البلدان التي شاركت في جمع الأموال الاستثمارية لشركات بلوكتشين والمرتبطة ببلوكتشين كانت تتركز على حفنة، مع قدوم الولايات المتحدة في الصدارة تتبعها المملكة المتحدة وسنغافورة وسويسرا ضمن الأكثر بروزًا.

وقد نشر موقع "كوينتيليغراف" مؤخرًا مقالًا ضمن سلسلة "آراء الخبراء" حول كيف أصبحت سويسرا "دولة مؤيدة للعملات الرقمية" بسبب "النهج المتوازن" للسلطة المالية في التعامل مع تنظيم الطرح الأولي للعملات الرقمية، فضلًا عن قوانين الضرائب السويسرية مما يجعل البلاد ملاذًا ضريبيًا "غير رسمي" للعملات الرقمية.