هيئة تنظيمية أمريكية ترفض طلب بموجب قانون حرية المعلومات بشأن الاستدعاءات لبيتفينكس وتيثر

رفضت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قانون حرية المعلومات (FOIA) للكشف عن مذكرات الاستدعاء التي يُزعم أنها صدرت في العام الماضي لبورصة العملات الرقمية بيتفينكس ومصدر التوكنات تيثر، حسبما أفاد كوين ديسك يوم الأربعاء ٦ يونيو.

وتتشارك كلٌ من بيتفينكس وتيثر في المدير التنفيذي "جان لودوفيكوس فان دير فيلدي"، وكان الكيانان قد أثارا جدلًا في الخريف الماضي بسبب التلاعب المزعوم في سعر تيثر. وبحسب ما ورد تلقت الشركتان مذكرات استدعاء من الهيئات التنظيمية الأمريكية يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٧، ولا يزال الزخم وراء أوامر الاستدعاء غير واضح.

ومنذ ذلك الحين، خضعت تيثر لبعض التدقيق من مجتمع العملات الرقمية بعد قيامها بحل العلاقة مع مدقق حساباتها في نيويورك قبل إصدار التدقيق الرسمي. وقد قامت الشركات المصدرة "للعملات المستقرة" في الآونة الأخيرة بإطلاق ٢٥٠ مليون USDT في نهاية شهر مايو، مما جدد الجدال حول إذا ما كانت تيثر لديها احتياطيات نقدية كافية لدعم كل توكن بدولار أمريكي واحد حسبما تُعلن.

وكان الهدف من طلب قانون حرية المعلومات الصادر في ٥ يونيو، والذي تم تقديمه في البداية في فبراير، هو الحصول على "مذكرات الاستدعاء صادرة إلى "آيفينيكي إنك." والتي تُعرف أيضًا باسم بيتفينكس وشركاتها الفرعية، بالإضافة إلى مذكرات الاستدعاء التي صدرت إلى تيثر ليمتد وشركاتها الفرعية".

وقد أشار الرد السلبي الذي قدمته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الطلب أن لديها "آلافًا من السجلات المتجاوبة، وكلها معفاة من شرط الإفصاح بموجب قانون حرية المعلومات".

واستشهدت الرسالة بإعفاء من قانون حرية المعلومات ينص على أن الإفصاح يمكن أن يعرقل أنشطة إنفاذ القانون، وكذلك اعفاءٌ آخر يستثني السجلات على أساس "عدم إضاعة المصادر السرية الانتقام من مصادر الإفصاحات السابقة أو بسبب خوف المصادر من الإفصاحات المستقبلية".

وردًا على طلب كوينتيليغراف للتعليق، قدم كاسبر راسموسن، رئيس التسويق في بيتفينكس، البيان التالي:

"نتلقى بشكل روتيني إجراءات قانونية من وكلاء إنفاذ القانون ومن الهيئات التنظيمية التي تجري التحقيقات. وتنص سياستنا على عدم التعليق على أي من هذه الطلبات".

كذلك لم ترد تيثر على طلب كوينتيليغراف للتعليق حتى وقت النشر.