كُتبَ هذا المقال بواسطة "سيلفا أوزيلي". إن الآراء والتصوّرات الواردة هنا تخصّ الكاتب وحده ولا تمثل آراء "كوينتيليغراف عربي"
تُسلّط دراسة أعدّها كل من "لامبيس ديونيسوبولوس" و"أندرو أوركهارت" الضوء على تاريخ ونموّ وأهمية العملات المستقرة منذ إطلاقها قبل 10 سنوات كوسيلة للتبادل وحفظ القيمة، لا سيّما في المناطق التي تعاني من عدم استقرار نقدي و/أو محدودية الوصول إلى الدولار الأمريكي.
وتفصّل الدراسة استخدام العملات المستقرة من قبل الشركات والمؤسسات المالية والأفراد في المدفوعات الدولية عبر الحدود، وإدارة السيولة، والحماية من تقلبات العملات بطريقةٍ أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بالأنظمة المالية التقليدية. ووفقًا لهذه الدراسة، فإن التبني السريع للعملات المستقرة في جميع أنحاء العالم يؤثّر على منظومة الأصول الرقمية والنظام المالي ككل.
هناك مئات الأنواع المختلفة من العملات المستقرة المتداولة، حيث تصدر الغالبية منها عن "تيثر" (Tether)، يليها "سيركل" (USDC). وتستمدّ هذه العملات المستقرّة قيمتها من خلال آليات متنوعة.
كما تنتمي أربع فئات من العملات المستقرة/التوكنات إلى الأصول المدعومة بموارد حقيقية، مثل العملات الورقية، أو السلع، أو أذون الخزانة، أو الأصول الرقمية، وترتبط قيمتها بالعملات التقليدية، أو السلع، أو أذون الخزانة وإعادة الشراء، أو الأصول الرقمية، بدرجاتٍ متفاوتة من متطلبات الضمانات. ومن ناحيةٍ أخرى، تعتمد العملات المستقرّة الخوارزميّة على آليات تداول مُبرمجة دون الحاجة إلى ضمان مباشر.
إلا أن هذه النماذج تواجه تحديات في الحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل، كما حدث مع انهيار "تيرا يو إس دي" (TerraUSD) في عام 2022، وذلك وفقًا لتقريرٍ صدرَ حديثًا بعنوان "العملات المستقرة 101: ما وراء الأصل الرقمي الأكثر شهرة"، ونُشر في 11 ديسمبر 2024 من قبل "تشين أناليسيس" "Chainalysis".
المصدر: Chainalysis
وتعليقاً على الموضوع، يقول "ويليام كويجلي"، المستثمر في العملات الرقمية وتقنية البلوكشين، والمؤسس المشارك لمنصة "WAX.io" للعملات الرقمية والمستقرة "تيثر":
"ستظلّ العملات المستقرة واحدةً من أسرع المجالات نموًا في الأصول الرقمية، فقد أثبت دعمها بأصول حقيقية، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية، نجاحه بالفعل، وأتوقع استمرار الابتكار في العملات المستقرة ما لم يتم حظرها من قبل الجهات التنظيمية العالمية. إن العملات المستقرة باقية، ومن المرجح أن تقود المرحلة التالية من تبني العملات الرقمية."
ويبدو أن الرئيس "دونالد ترامب" وإدارته يتّفقون مع هذا الرأي، حيث إن إصدار واستخدام العملات المستقرة [والعملات البديلة] يتزايد في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل السوق إلى 3 تريليونات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يمنحها حصّةً أكبر في سوق الأصول الرقمية، متجاوزةً الأصول التقليدية المهيمنة مثل "البيتكوين" (BTC) و"الإيثيريوم" (ETH)، لا سيّما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتصدر تركيا العالم في حجم تداول العملات المستقرة، كنسبةٍ مئوية من الناتج المحلّي الإجمالي بفارقٍ كبير، وفقًا لتقرير "تشين أناليسيس".
وفي ظلّ تأخر الولايات المتحدة في تبني العملات المستقرة مقارنةً بدولٍ أخرى، وفقًا لتقرير "جغرافيا العملات الرقمية 2024" الصادر عن "تشين أناليسيس"، فإن منصة "وورلد ليبرتي فاينانشال" "World Liberty Financial" التي أطلقها "دونالد ترامب" تهدف إلى "جعل العملات الرقمية وأمريكا عظيمة" من خلال تمكين المستخدمين من الاقتراض والإقراض والاستثمار في الأصول الرقمية دون الاعتماد على الأنظمة المصرفية التقليدية، وتعزيز مكانة العملات المستقرّة المرتبطة بالدولار الأمريكي كأساس للتسويات المالية العالمية.
وقد أضاف "كريستوفر والر"، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ورئيس لجنة المدفوعات التابعة للمجلس:
"ستوسّع العملات المستقرة من نطاق انتشار الدولار عالميًا، وستجعله عملة احتياطية أكبر مما هو عليه الآن."
ومن جهته شرح "فيفيك رامان"، الرئيس التنفيذي لمنصة "etherealize.io"، التي تربط المؤسسات بأكبر نظام بيئي آمن ومفتوح لتقنية "إيثيريوم" الصديقة للبيئة حول العالم:
"كانت العملات المستقرّة أول مثال على التوافق الفعلي للمنتج مع السوق، وأصبحت ذات أهمية استراتيجية للولايات المتحدة، حيث إنها تتيح تصدير الدولار الأمريكي رقميًا إلى بقية العالم. كما أن العملات المستقرة تُصنف ضمن أكبر 20 حائزًا لسندات الخزانة الأمريكية عالميًا، مما يزيد من أهميتها الهيكلية. إن نقل الدولارات عبر العملات المستقرة أكثر كفاءة من الأساليب الحالية: أسرع، وأرخص، ويتيح التسوية التلقائية."
ونظرًا لاعتمادها السريع ودورها المتنامي في النظام المالي العالمي، برزت العملات المستقرّة كأكثر فئات الأصول ديناميكية هذا العام، وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن "أندريسن هورويتز" a16z لعام 2024، ممّا جعلها محور اهتمام وأولوية للجهات التنظيمية العالمية.
التشريعات الأمريكية الخاصة بالعملات المستقرة
قدّمت الولايات المتحدة مشروعين لقوانين العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي، وهما: "قانون الشفافية والمساءلة للعملات المستقرة لتحقيق اقتصاد دفتر الأستاذ الأفضل" (STABLE Act) في مجلس النواب، و"قانون توجيه وإرساء الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS Act) في مجلس الشيوخ، حيث يسعيان إلى تنظيم جهات إصدار العملات المستقرة عبر متطلبات الترخيص وقواعد إدارة المخاطر وضمان توفير احتياطي 1:1 من الضمانات.
ومن الجدير بالذكر أن التنظيم على مستوى الولايات يختلف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث تفتقر معظم الولايات إلى أطر تنظيمية منفصلة عن المستوى الفيدرالي. وفي بيانٍ صحفي حول مشروع قانون "STABLE Act"، أعرب النائبان "هيل" و"ستايل" عن استعدادهما للعمل مع زملائهما في مجلس الشيوخ لتمرير تشريعات بشأن المدفوعات عبر العملات المستقرة، حيث إن مسودة النقاش في مجلس النواب تتماشى عمومًا مع "GENIUS Act".
قانون GENIUS الذي تم تقديمه في مجلس الشيوخ:
- يُحظر إصدار عملة مستقرة مخصّصة للمدفوعات في الولايات المتحدة من قبل أي شخص ليس "جهة مصرح لها بإصدار العملات المستقرة للمدفوعات."
- تُعرّف "العملة المستقرة للمدفوعات" على أنها أصل رقمي يحافظ على قيمة ثابتة من خلال دعمه بعملة ورقية أو احتياطيات آمنة أخرى.
- تُفرض معايير فيدرالية على الجهات المصرّح لها بإصدار العملات المستقرة للمدفوعات، بما في ذلك متطلبات الاحتياطيات المدعومة بالكامل، وفصل الاحتياطيات، والشهادات الشهرية، ومتطلبات رأس المال والسيولة، بالإضافة إلى حظر إعادة استخدام الضمانات.
- يسمح للجهات التي تصدر العملات المستقرة بموجب تنظيمات على مستوى الولاية بإصدار هذه العملات، ولكن فقط إذا كان النظام التنظيمي المعمول به مشابهًا بشكل كبير للنظام الفيدرالي.
- تُمنح الوكالات المصرفية الفيدرالية سلطة إنفاذ القوانين ضد الجهات المصرح لها بإصدار العملات المستقرة، وتكون القوانين مُماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون التأمين على الودائع الفيدرالية (Federal Deposit Insurance Act) للمؤسسات المالية المؤمنة، والشركات القابضة التابعة لها، والأطراف المرتبطة بالمؤسسات.
- تُفرض معايير حماية العملاء على الأفراد أو الجهات التي تقدم خدمات الحفظ للعملات المستقرة المصرح بها، بما في ذلك الإشراف والتنظيم، وفصل الأموال، ومعايير حظر خلط الأصول، وإعداد تقارير شهرية مدققة عن الاحتياطيات النقدية.
- يُحظر على الوكالات المصرفية الفيدرالية، والهيئة الوطنية لاتحادات الائتمان (NCUA)، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) فرض معاملة أي أصل محتفظ به كأمانة على أنه التزام مالي. كما يُعدّل مشروع القانون القوانين الفيدرالية للأوراق المالية لتوضيح أن العملات المستقرة للمدفوعات ليست أوراقًا مالية.
في الوقت الحالي، يتمّ تنظيم العملات المستقرة في الدول/المناطق التالية:
(الجدول مأخوذ من الفصل السابع، الصفحة 51، من كتاب "Stablecoins" ضمن "الاستثمار المستدام في الأصول الرقمية عالميًا" للمؤلفة "سيلفا أوزيلي"، Esq, CPA.)
وحول البلدان التي تمتلك أطرًا تنظيمية ومبادرات حكومية داعمة وسياسات ملائمة لـ "الويب 3"، يقول "ريت شيب"، الرئيس التنفيذي لمنصة "Avant" التي توفر الدولار عبر الشبكات المتسلسلة (onchain dollar provider):
"أتوقّع استمرار الابتكار في العملات المستقرة المدعومة بمجموعة أوسع من الأدوات المالية. وبينما يعد هذا التوسع واعدًا، يجب على الجهات المصدرة النظر بعناية في قيود السيولة، حيث واجهت بعض المشاريع بالفعل تحدياتٍ بسبب عدم مراعاة هذا العامل."
على سبيل المثال، أعلنت منصة "كراكن" Kraken مؤخرًا في الاتحاد الأوروبي عن شطب عملة "تيثر" (USDT) وأربع عملات مستقرة أخرى للامتثال لقوانين أسواق الأصول الرقمية.
وفي البرازيل، ربط الرئيس الجديد للبنك المركزي البرازيلي، "روبرتو كامبوس نيتو"، النمو السريع للعملات المستقرة بقضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال.
وبالإضافة إلى ما سبق، في الولايات المتحدة، قدّر محللو "جي بي مورغان" JPMorgan أن فقط 66%-83% من احتياطيات "تيثر" تتوافق حاليًا مع اللوائح الأمريكية المقترحة للعملات المستقرة، وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا بلوك".
وفي الصين، تم سجن رجلين لاستخدامهما "تيثر" للتحايل على ضوابط الصرف الأجنبي. وقد تلقيا أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات بعد معالجتهما معاملات بقيمة 30 مليون يوان صيني (4.1 مليون دولار أمريكي).
وتتوقع "إيليبتك" (Elliptic) أن يشهد عام 2025 طفرة في المبادرات التنظيمية حول العالم لدعم التطوير المسؤول للعملات المستقرة وترميز الأصول الرقمية.