يدفع 18 نائبًا أميركيًا من الحزبين في مجلس النواب باتجاه مطالبة مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) بمراجعة قواعدها الضريبية المتعلقة بتحصيص العملات الرقمية قبل بداية عام 2026.
وفي رسالة وُجّهت يوم الجمعة إلى القائم بأعمال مفوض مصلحة الضرائب سكوت بيسنت، دعا المشرّعون، بقيادة النائب الجمهوري مايك كاري، إلى مراجعة القواعد الحالية وتحديث الإرشادات الخاصة بما وصفوه بالقوانين “المُرهِقة” لضريبة التحصيص.
وقال كاري: “هذه الرسالة تطالب ببساطة بمعاملة ضريبية عادلة للأصول الرقمية، وإنهاء الازدواج الضريبي على مكافآت التحصيص يُعد خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.
ودعت الرسالة إلى فرض الضريبة على مكافآت التحصيص عند بيعها، بحيث “يُفرض على المشارك في التحصيص الضريبة بناءً على بيان صحيح لمكاسبه الاقتصادية الفعلية”.
وأشار المشرّعون إلى أن القوانين الحالية، التي تفرض الضريبة على المكافآت عند استلامها ثم مرة أخرى عند بيعها، تُعيق المشاركة في سوق التحصيص، في حين يُفترض أن تدعم هذه القواعد جزءًا أساسيًا من عمل بعض سلاسل البلوكشين.
وكتبوا: “يمتلك ملايين الأميركيين رموزًا على هذه الشبكات. وأمن الشبكة والريادة الأميركية يتطلب من دافعي الضرائب تحصيص هذه الرموز، لكن العبء الإداري الحالي واحتمال الإفراط في الضرائب يثنيانهم عن المشاركة”.
وتختتم الرسالة بالسؤال عمّا إذا كانت هناك عوائق إدارية تحول دون تحديث الإرشادات قبل نهاية العام، مؤكدة ضرورة تعديلها بما ينسجم مع هدف الإدارة الحالية المتمثل في “تعزيز الريادة الأميركية في ابتكار الأصول الرقمية”.
ليست المبادرة الوحيدة لتعديل ضرائب العملات الرقمية
وفي يوم السبت، قدّم النائبان ماكس ميلر وستيفن هورسفورد مسودة نقاش أخرى تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على مستخدمي العملات الرقمية، من خلال إعفاء معاملات العملات المستقرة الصغيرة من ضريبة أرباح رأس المال، وإتاحة خيار تأجيل الضريبة على مكافآت التحصيص والتعدين.
وفيما يخص التحصيص، سلك المقترح مسارًا مختلفًا قليلًا، إذ دعا إلى خيار التأجيل بدل تغيير شامل للقوانين الحالية. وينص المقترح على السماح لدافعي الضرائب باختيار تأجيل الاعتراف بالدخل الناتج عن مكافآت التحصيص أو التعدين لمدة تصل إلى خمس سنوات، بدل فرض الضريبة فور استلامها.
