وزارة العدل الأمريكية تدين اثنين من الرومانيين لجرائم الإنترنت بما في ذلك التعدين الخفي

أدانت هيئة محلفين فيدرالية اثنين من مجرمي الإنترنت الرومانيين المزعومين بنشر البرمجيات الخبيثة لسرقة أوراق اعتماد بطاقات الائتمان والعملات المشفرة بطريقة غير مشروعة، حسبما ورد في إعلان صادر عن الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية يوم ١١ أبريل.

وبحسب ما ورد تم استخدام البرمجيات الخبيثة المزعومة التي نشرها المشتبه بهم للتعدين الخفي وسرقة بطاقات الائتمان وغيرها من البيانات التي كان يمكن أن يبيعها المشتبه بهم في أسواق الشبكة المظلمة واستخدامها في الاحتيال في المزادات عبر الإنترنت.

وحسبما ذكرت تقارير وزارة العدل الصحفية، فقد أُدين بوغدان نيكوليسكو، ٣٦ عامًا، ورادو ميكلوس، ٣٧ عامًا، بعد محاكمة استمرت ١٢ يومًا.

واتُهم الشخصان بالاحتيال في تحويل الأموال والتآمر على الاتجار في علامات الخدمة المزيفة وسرقة الهوية المشددة والتآمر لارتكاب غسل الأموال و١٢ تهمة لكل من الاحتيال عبر التحويلات البنكية.

ومن المقرر الحكم على الاثنين في ١٤ أغسطس من العام الحالي في المقاطعة الشمالية في أوهايو.

ويُزعم أن هذا النشاط نُفِّذ باعتباره "مؤامرة إجرامية" من بوخارست، رومانيا، من جانب المشتبه فيهم المذكورين أعلاه وشخص آخر أقر بأنه مذنب. وبحسب ما ورد تم تطوير البرنامج الضار نفسه في عام ٢٠٠٧ ثم تم نشره عبر رسائل البريد الإلكتروني التي تمثل اتصالات مشروعة من كيانات مثل ويسترن يونيون ونورتن أنتيفيرس ودائرة الإيرادات الداخلية.

وحسبما يوضح البيان الصحفي، فإن المستلمين الذين نقروا على الملف المرفق في رسالة بريد إلكتروني كهذه أصبح لديهم برامج ضارة مثبتة على أجهزتهم. وتحصد البرامج الضارة أيضًا عناوين البريد الإلكتروني من قوائم الاتصال الخاصة بالضحايا. وبحسب ما ورد سجلت أجهزة الكمبيوتر المصابة أكثر من ١٠٠٠٠٠ حساب بريد إلكتروني AOL تم استخدامه لزيادة انتشار البرامج الضارة مع إرسال ملايين رسائل البريد الإلكتروني إلى العناوين المسروقة.

كذلك قام الفيروس أيضًا بإعادة توجيه حركة المرور إلى مواقع الويب الرئيسية مثل فيسبوك وباي بال وإي باي إلى إصدار شبه متطابق يقصد به التصيّد للحصول على بيانات اعتماد الوصول. وبحسب ما ورد تم استخدام بيانات الاعتماد المسروقة لاستئجار مساحة الخادم وتسجيل أسماء النطاقات ودفع تكاليف خدمات إخفاء الهوية.

وأخيرًا، يحدد التقرير أيضًا أن القضية قد تم التحقيق فيها بشكل مشترك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والشرطة الوطنية الرومانية.